رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضولأفاد نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، بأن 49 بالمئة من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل معتقلون بدون لوائح اتهام، " ما يكشف توسعا غير مسبوق في الاعتقال التعسفي بما ينتهك القانون الدولي الإنساني".
وقال نادي الأسير (غير حكومي) في بيان: " 49 بالمئة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية محتجزون دون لوائح اتهام، سواء ضمن فئة المعتقلين المصنفين" كمقاتلين غير شرعيين" أو المعتقلين الإداريين".
وأضاف أن هذه النسبة تكشف" حجم التوسع غير المسبوق في سياسات الاعتقال التعسفي، التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وفي سجون إسرائيل يقبع نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وتابع نادي الأسير أن إدارة السجون الإسرائيلية أقرت، حتى مطلع يونيو/ حزيران الجاري، باحتجاز 1316 معتقلا ممَّن تصنفهم تحت بند" مقاتلين غير شرعيين"، وغالبيتهم الساحقة من قطاع غزة، بالإضافة إلى معتقلين من لبنان وسوريا.
وأردف أن حملات الاعتقال بحق فلسطينيي غزة تواصلت حتى بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما" يؤكد استمرار سياسات الاعتقال الجماعي والاستهداف الممنهج لسكان القطاع".
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي قتل 997 فلسطينيا وأصاب 3152، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى منع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية.
نادي الأسير قال إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، الإبقاء على اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية يشكل" نموذجا صارخا" لسياسة الاعتقال التعسفي، التي طالت آلافا من غزة".
وأبو صفية كان مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وتحتجزه إسرائيل دون تهمة منذ اعتقاله أواخر عام 2024.
ولفت نادي الأسير إلى أن احتجاز معتقلي غزة يتم بموجب ما يسمى قانون" المقاتل غير الشرعي"، الذي اعتبره" أداة قانونية لتكريس الاحتجاز المفتوح خارج الضمانات الأساسية للعدالة والقانون الدولي".
وأفاد بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تواصل" منح الشرعية لسياسات الاعتقال التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين".
وشدد على أن قراراتها تعكس" حجم التواطؤ الذي تمارسه المنظومة القضائية الإسرائيلية" في ترسيخ الانتهاكات بحق الأسرى.
وخلص إلى أن الأوضاع التي فُرضت على الأسرى منذ بدء الحرب على غزة شكلت" تحولا خطيرا وغير مسبوق"، مع تحول السجون ومراكز الاحتجاز إلى" شبكات منظمة للتعذيب والإذلال والتنكيل".
وأكد أن الجرائم المرتكبة بحق معتقلي غزة تمثل" المستوى الأكثر فظاعة وخطورة"، استنادا إلى مئات الإفادات والشهادات الموثقة التي تحدثت عن التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإذلال والاعتداءات الجنسية.
وأفاد نادي الأسير بأن أكثر من 100 أسير ومعتقل فلسطيني" استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية والإهمال الطبي المتعمد"، وأعلنت إسرائيل هويات 90 منهم فقط، بينهم 52 من غزة.
وتابع: و" من بين الأسرى الذين استشهدوا في السجون ثلاثة أطباء هم: عدنان البرش، وإياد الرنتيسي، وزياد الدلو".
وجدد نادي الأسير دعوته الأمم المتحدة والدول كافة والأطراف في الاتفاقيات الدولية إلى" التحرك الفوري للضغط على إسرائيل للإفراج عن حسام أبو صفية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك