أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل ترشيح جاي كلايتون، وهو مدعٍ عام فيدرالي كبير، ورئيس سابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ليكون المدير القادم للاستخبارات الوطنية، مما يعقد مسعى الكونغرس لإعادة تفويض سلطة مراقبة أجنبية بالغة الأهمية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، أنه كان من المقرر عقد جلسة استماع لتثبيت كلايتون اليوم، وكان المشرعون يتحركون بسرعة لتثبيته في المنصب الذي يشرف على وكالات الاستخبارات في البلاد.
ووفقا للصحيفة الأميركية، فقد ساعد قرار ترمب بترشيح كلايتون في وقت سابق من هذا الشهر في حل نزاع فوضوي حول رئيس مكتب الإسكان، بيل بولت، الرجل الذي اختاره الرئيس سابقًا للعمل كمدير للاستخبارات بصفة مؤقتة.
وأضافت أن بعض الديمقراطيين وبعض الجمهوريين يقولون إن بولت لم يكن مؤهلا للمنصب لافتقاره إلى الخبرة في مجال الأمن القومي، وأن هذا القرار عرَّض للخطر الجهود المبذولة لإعادة تفعيل المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين أنهم سيصوتون لصالح إعادة تفعيل القانون بمجرد إقالة بولت من منصبه كمدير بالوكالة.
وقالت صحيفة وول ستريت إن من المتوقع أن تؤدي محاولة ترمب لتعليق ترشيح كلايتون والإبقاء على بولت في منصبه كمدير استخبارات بالوكالة إلى إعادة فتح المعركة في الكابيتول هيل بشأن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) ومؤهلات بولت.
وكتب الرئيس الأميركي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من الصباح، أنه يريد من الكونغرس تأجيل جلسة استماع كلايتون في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وإعطاء الأولوية بدلا من ذلك للتصويت على تعيين بديل له في منصب المدعي الفيدرالي الأول لمنطقة مانهاتن.
وكان ترمب قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع ترشيح أحد محاميه الشخصيين، جيمس ماكدونالد، لهذا المنصب.
ومن المرجح أن يعارض الديمقراطيون هذا الترشيح.
لم يرد المتحدثون باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون (جمهوري، من ولاية ساوث داكوتا) ولجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ على الفور على طلبات التعليق.
كتب ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «فيما يتعلق بالموافقة على تعيين بطلنا الوطني العظيم، جاي كلايتون، نعلن إلغاء جلسة مجلس الشيوخ اليوم بشأن تعيين مدير المخابرات الوطنية، ولن نمضي قدماً حتى تتم الموافقة على تعيين جيمي ماكدونالد مدعيا عاما للولايات المتحدة، وفي هذه الأثناء، سيبقى بيل بولت في منصبه كمدير بالنيابة للمخابرات الوطنية».
وقال ترمب أيضا إنه لن يوقع على تشريع لإعادة تفعيل قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) حتى يُقرّ الكونغرس تشريعا بشأن أهلية الناخبين، وهو تشريعٌ لطالما جعله أولويةً له.
ولا يحظى مشروع قانون التصويت بالأصوات الستين المطلوبة لإقراره في مجلس الشيوخ.
وكتب ترمب: «لذلك، ولإضافة القليل من التشويق، ولكن من أجل مصلحة الأمة وشعب بلدنا، لن أوافق على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) بدون قانون إنقاذ أمريكا (SATC) المصاحب له».
صرح ثون هذا الأسبوع على قناة فوكس نيوز بأن مشروع قانون أهلية التصويت، الذي يُلزم الأميركيين بتقديم وثائق تثبت جنسيتهم للتصويت، لا يحظى بالأصوات الكافية.
وقال ثون: «الطريقة الوحيدة لإنجاز هذا الأمر هي إلغاء حق النقض التشريعي، وهذا أمر لا نملك حتى الآن الأصوات الكافية لإقراره».
وقد صرح ترمب سابقا بأن إعادة تفعيل المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أمر ضروري للحفاظ على سلامة الأمريكيين.
يُتيح برنامج المادة 702 القوي للحكومة جمع معلومات دون أوامر قضائية من الشركات الأميركية حول الأجانب المقيمين في الخارج والذين يستخدمون أنظمة الاتصالات الأميركية.
كما يشمل البرنامج جمع معلومات عن الأميركيين الذين يتواصلون مع هؤلاء الأجانب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك