قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة عملت على إعادة دور القطاع الخاص كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية.
وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي أعدت هذه الوثيقة، ما قاد إلى تلقي الدولة الكثير من الإشادات عند إطلاقها.
وأوضح أنّ هذا المسار كان جديدًا على الدولة، وبالتالي وُضع في الإصدار الأول طموح أكبر مما واجهته الدولة على الأرض خلال عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن تطبيق الوثيقة كان في فترة لم تكن فيها الأوضاع مستقرة في ظل التحديات الخارجية التي واجهت العالم ومصر كجزء منها.
ولفت إلى أن العمل على تطبيق الوثيقة لم يكن بالشكل العادي أو الطبيعي، لكن ما تم تنفيذه يعد شيئًا جيدًا بالمقارنة بالظروف التي واجهتها البلاد، لكنه أكد أن تطبيق الإصدار الأول خلال السنوات الثلاث" 2023-2024-2025" شكّل خبرات متراكمة بما مكَّن الدولة من إعادة صياغة الوثيقة.
وأوضح أن الدولة اجتهدت لأنْ تكون وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الجديد وثيقة استراتيجية لكن سيتم استكمالها عبر برنامج تنفيذي واضح يكون جزءًا من هذه الوثيقة، مؤكدا الانتهاء من وضع هذا البرنامج قبل 30 سبتمبر.
وأكد أن الحكومة منفتحة على تلقي ملاحظات من الخبراء والاقتصاديين على الإصدار الثاني، على أن يتم تلقيها لمدة شهر من الآن، مناشدًا أن تكون كتابية بحيث تكون هناك فرصة لتنقية الوثيقة واستيعاب أي ملاحظات بشأنها.
ودعا إلى تقديم مقترحات على البرنامج التنفيذي، مؤكدا أن كل ما تهدف إليه الحكومة هو تمكين القطاع الخاص وزيادة دور القطاع الخاص المصري في تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي في الدولة.
ونوه بأنه من المستهدف أن تتجاوز نسب النمو الاقتصادي 7% خلال الفترة المقبلة وحتى 2030 وأن يتم الاستمرار على ذلك، وهو ما تؤكده التجارب الدولية.
وأوضح أن النمو لن يتحقق إلا بدور القطاع الخاص وتمكينه، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت مجموعة من التعديلات الضريبية والإجراءات الخاصة بالحوافز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك