وتابع: " وثيقة سياسة ملكية الدولة، استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو، وبالفعل القطاع الخاص عاد بقوة وتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات".
جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين.
وقال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يوجد اجتهاد كبير فى تحديث الوثيقة استناداً للإطار التشريعي، والنسخة الثانية ستركز على دور الدولة فى الاقتصاد، وتحدد دورها فى النشاط الاقتصادي من خلال 7 أدوار رئيسية.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الإشادات، مُشيرًا إلى أن هناك 5.
9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولي من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك