قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هناك العديد من الأمور التي لا يتم التعامل معها من خلال الوثيقة، وإنما يتم التعامل معها عبر الخطط الحكومية.
وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه عند اعتماد القطاعات الخاضعة للترويج، تم ذلك بعد إجراء مجموعة من التقييمات التي تحدد القطاعات الأولى بالترويج، مؤكدًا أن ذلك لا يحصر الاستثمارات أو يقيمها، وإنما يقدم تقييمًا حكوميًا للقطاعات الأكثر جاهزية للترويج، والتي بلغ عددها 12 قطاعًا.
وأشار إلى أن معدل الادخار ينقسم إلى شقين داخل الدولة، أحدهما يرتبط بالأفراد من خلال رصد المدخرات في القطاع المصرفي وغير المصرفي، بما في ذلك شركات التأمين، إضافة إلى شق آخر يتعلق بالادخار المؤسسي الخاص بالشركات، والذي لا يتم رصده بشكل كافٍ.
وأوضح أن رصد الادخار المؤسسي بصورة كافية يتيح للحكومة قياس نسبة الادخار المحلي بشكل حقيقي، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على هذه الخطوة باعتبارها أحد الإصلاحات التي تستهدف تحسين آليات قياس نسبة الادخار بصورة دقيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك