بعد التحذير القوي الذي أصدرته شركة" بي إم دبليو" بشأن الأرباح مساء أمس الثلاثاء، باتت المؤشرات داخل الشركة الألمانية لصناعة السيارات تتجه نحو تخفيض الوظائف.
ورغم أن المجموعة تنوه رسمياً إلى وجود اتفاقية مشتركة داخل الشركة لتأمين الوظائف، فإن" بي إم دبليو" أعلنت بالفعل في توقعاتها للعام الجاري أن هناك تراجعاً سيطرأ على أعداد الموظفين، وتوضح الإجراءات المعلنة الآن أن الشركة بصدد تسريع وتيرة هذا التوجه.
وفي تحذيرها بشأن الأرباح برزت فقرة لا يمكن تفسيرها بشكل مغاير، حيث جاء في هذه الفقرة القول إن الإدارة العليا لشركة" بي إم دبليو" ستعمل" إلى جانب الأعباء التي تشهدها الأنشطة التشغيلية" على تسريع وتيرة تخفيض التكاليف عبر ما وصفته بـ" إجراءات إضافية لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة" لم تفصح عن تفاصيلها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
وتابعت الشركة أن" آثار هذه الإجراءات ستظهر في السنوات المقبلة، وستؤثر هذه الإجراءات لمرة واحدة فقط على الأرباح خلال النصف الثاني من عام 2026".
يشار إلى أن المقصود بالتكاليف غير المتكررة" الاستثنائية" التي تسهم في توفير الأموال لاحقاً هو شطب عدد من الوظائف، غير أن إدارة المجموعة ترفض تأكيد ذلك بشكل رسمي حتى الآن، مكتفية بالقول إن" القضايا الأخرى وكما هو متبع لدينا ستُناقش أولاً داخلياً ومع ممثلي العمال".
كما لم تغير المجموعة في بيانها أمس من توقعاتها المتعلقة بحجم العمالة، غير أن صيغة" تراجع طفيف" الواردة في التقرير السنوي تعني انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5%، ومع وجود نحو 155 ألف عامل لدى الشركة، فإن هذه النسبة قد تعني الاستغناء عن بضعة آلاف منهم.
وتوضح تصريحات الشركة خلال مؤتمر هاتفي مع المستثمرين أمس أن الأمر لا يقتصر على إجراءات شكلية؛ إذ أفادت مصادر من المشاركين في هذا الاتصال أنه بات من الواضح أن الأعباء الاستثنائية المتوقعة ستصل تقريباً إلى مليار يورو، ومع ذلك لم يتضح بعد حجم المبلغ الذي قد يُخصص لتقليص الوظائف.
وكان عدد الموظفين لدى" بي إم دبليو" قد انخفض بالفعل في عام 2025 بنحو 3000 موظف، لا سيما في ألمانيا والصين، وفي حال المضي قدماً في تخفيض الوظائف خلال العام الحالي، فقد تكون هاتان الدولتان هما الأكثر تضرراً؛ ويعود ذلك جزئياً إلى أن الانهيار الحاد في السوق الصينية يمثل المحرك الأساسي وراء صدور هذا التحذير بشأن الأرباح.
وكانت" بي إم دبليو" خفضت مساء أمس توقعاتها الخاصة بالأرباح في العام الجاري؛ حيث باتت تتوقع الآن تراجعاً ملحوظاً في الأرباح قبل احتساب الضرائب وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة لا تقل عن 10% بالإضافة إلى انكماش في عدد السيارات الموردة، وعزت الشركة ذلك إلى التطور السلبي لسوق السيارات الصينية وتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك