أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت شعار" تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، تمثل خطوة مهمة نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن الوثيقة تعكس رؤية واضحة للدولة بشأن تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الحكومة ودور القطاع الخاص، ويسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديوأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الإصدار الجديد يأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل بما يعود على المواطن بالنفع.
وأضاف أن الوثيقة الجديدة ستساعد على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك