منهجية إعداد وثيقة ملكية الدولة المحدثة

أعلنت الحكومة تفاصيل منهجية إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الحوكمة ودعم دور القطاع الخاص، وذلك في إطار الإصدار المطور من الوثيقة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين، وذلك عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاستناد إلى الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكمنصت الوثيقة على أن إعداد الإصدار الثاني استند إلى إطار تشريعي ومؤسسي منظم لملكية الدولة، شمل قوانين قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، باعتبارها المرجعية الأساسية المنظمة لإدارة الأصول العامة وتحديد أدوار الجهات المختلفة.

تنظيم الأدوار المؤسسية ومنع تداخل الاختصاصاتوأوضحت الحكومة أنه تم مراعاة عدم تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يشمل وحدات الشركات المملوكة للدولة والوزارات والجهات المالكة، لضمان وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة إدارة ومتابعة تنفيذ السياسة.

الاستفادة من الخبرات والدراسات والمستجداتوتضمنت المنهجية الاعتماد على الخبرات الدولية والدراسات الفنية السابقة في إدارة ملكية الدولة، مع مراعاة المستجدات الوطنية والدولية، بما يضمن تطوير آليات التنفيذ وتعزيز كفاءة تخصيص الأصول.

مراجعة التجارب الدولية لتعزيز الحوكمةكما شملت المنهجية مراجعة عدد من التجارب الدولية في حوكمة وإدارة الأصول العامة، بما يدعم تطوير النهج المصري وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الشركات الحكومية.

منهجية تحديث تشاركية وإطار مؤسسي موسعوفيما يتعلق بالتحديث، أوضحت الحكومة أنه تم إعداد وثيقة تشاورية وتشكيل مجموعة عمل متخصصة، إلى جانب عرض الإطار المحدث على الجهات المعنية، بمشاركة وزارات المالية والتخطيط والاستثمار وهيئات رقابية وجهات تنظيمية، وصولًا إلى الإطار الاستراتيجي 2026–2030.

فلسفة الإصدار الثاني: إعادة تعريف دور الدولةوأكدت الوثيقة أن فلسفة الإصدار الثاني تقوم على الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تصبح الدولة منظمًا وممكنًا ومحفزًا للقطاع الخاص، في إطار مؤسسي يضمن تكامل الأدوار ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

الحكومة تستعرض حصاد الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولةالحكومة: معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.