شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، لاتخاذ الإجراءات المنظمة بشأنها.
ووقع خلال المراسم، وثيقة تسليم الأراضي كل من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفق صحيح أحكام القانون، بما يكفل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين؛ إذ أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها.
وأعلنت النيابة العامة إخلاء اثنتين وخمسين ساحة تحفظ إضافية، بجانب ثلاث عشرة ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين؛ ليبلغ إجمالي ما تم إخلاؤه خمسًا وستين ساحة تحفظ على المركبات، بقيمة تقديرية تقارب 4 مليارات ونصف المليار جنيه، فضلًا عن تحقيق عائدات من بيع المركبات بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
ووقعت النيابة العامة، في ذات السياق، بروتوكول تعاون مشتركًا مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع، وتعظيم العائد المتحقق للدولة، وتسريع وتيرة عمليات البيع والتصرف، ومنع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في استكمال إخلاء كل ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وذلك اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للصالح العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك