صندوق النقد: الأردن نجح في تحقيق جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية 2025

وبحسب الصندوق، يتوزع هذا التمويل بواقع 134 مليون دولار ضمن إطار برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 54 مليون دولار عبر آلية تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على توازنه على الرغم من الضغوط الإقليمية، مشيرًا إلى قدرة السلطات على احتواء آثار الأزمات من خلال إجراءات مرتبطة بأمن الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، إلى جانب دعم القطاعات الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها السياحة والصناعة.

وأوضح الصندوق أن الأردن نجح في تحقيق جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية 2025، فضلًا عن تنفيذ معظم المستهدفات الخاصة بنهاية مارس 2026، مع استكمال حزمة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالتقييم الخامس للبرنامج.

وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الأردني نموًا نسبته 2.

8% خلال 2025 مقارنة بـ2.

6% في 2024، بينما استقر معدل التضخم عند 1.

8%.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو إلى 2.

7% في 2026 ثم إلى 3.

1% في 2027.

وبشأن أوضاع المالية العامة، أوضح صندوق النقد الدولي أن نتائج الموازنة الأردنية خلال عام 2025 جاءت أفضل من التقديرات الموضوعة مسبقًا، بدعم من تحسن تحصيل الموارد المحلية مع ضبط مستويات الإنفاق، مع استمرار الحفاظ على مخصصات الحماية الاجتماعية.

وأشاد الصندوق بسياسات البنك المركزي الأردني، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى نحو 27 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من 2026، وهو ما أسهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية ودعم ثبات سعر صرف الدينار الأردني.

وفي سياق التعامل مع آثار التطورات في المنطقة، ذكر الصندوق أن البنك المركزي الأردني أطلق خلال أبريل 2026 حزمة تدخلات مالية بلغت قيمتها 760 مليون دينار أردني، بهدف تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا.

وأكدت الحكومة الأردنية استمرار التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب العمل على رفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل إضافية.