عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنيا اجتماعا تنظيميا موسعا ضم إدارات الصيدلة والتفتيش الصيدلي ومراقبة العهد، بحضور مفتشي الصيدلة ومراقبي العهد بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة، استعدادا لأعمال الجرد السنوي وإنهاء السنة المالية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد الطبية والدوائية، تحت إشراف الدكتورة غادة أحمد شعبان مدير الإدارة العامة للصيادلة.
استعراض آليات تشكيل لجان الجرد داخل الوحدات الصحيةوناقش الاجتماع خطة العمل الموحدة الخاصة بأعمال الجرد السنوي، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من مطابقة سجلات مراقبة العهد قبل بدء أعمال الجرد الفعلية، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات.
كما جرى استعراض آليات تشكيل لجان الجرد داخل الوحدات الصحية، إذ تقرر أن تتكون اللجان من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير الوحدة الصحية، مع استبعاد أمناء العهدة من عضوية اللجان تحقيقاً لمبدأ الحيادية والشفافية.
وفيما يتعلق بالطعوم والأمصال ومستلزمات تنظيم الأسرة، أوضحت المديرية أن أرصدة مكاتب الصحة سيجري جردها على عهدة الصيدلي المختص، بينما تُجرى أعمال الجرد داخل الوحدات الصحية التي قامت بتصفية أرصدتها دون الحاجة إلى تنفيذ مرتجعات.
وأكدت المديرية أنه سيجري إيقاف أعمال الصرف بنهاية يوم 30 يونيو الجاري للانتهاء من أعمال الجرد السنوي، على أن يجري استئناف العمل والصرف اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
وشدد الاجتماع على الالتزام بالضوابط الدفترية المنظمة لأعمال الجرد، وفي مقدمتها رسم خط قاطع باللون الأحمر فور الانتهاء من جرد كل صنف، مع توقيع رئيس لجنة الجرد أمامه مباشرة، إلى جانب التأكيد على توحيد أكواد الأصناف بجميع المنشآت الصحية.
رفع كفاءة إدارة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبيةوفيما يخص المستشفيات التي تمتلك وحدات حسابية مستقلة، فقد تقرر أن تكون لجان الجرد داخلية برئاسة الصيدلي الأول، مع ضم عضو من التفتيش الصيدلي أو مراقبة العهد بصفة مشرف خلال فترة الجرد وحتى 30 يونيو، لضمان المتابعة الدقيقة وسلامة الإجراءات.
كما انتهى الاجتماع إلى إعداد مذكرات تنسيقية بين إدارات المستشفيات والإدارات الصحية لضم المشرفين إلى لجان الجرد، فضلاً عن مخاطبة مديري الإدارات الصحية لتوفير وسائل الانتقال اللازمة للجان، بما يضمن إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكدت مديرية الصحة بالمنيا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز منظومة الرقابة الداخلية ورفع كفاءة إدارة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك