تدخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة مع انعقاد قمة بروكسل اليوم الخميس وغداً الجمعة، إيذاناً بانطلاق مفاوضات شاقة حول ميزانية الاتحاد طويلة الأجل.
ورغم أن المباحثات لا تزال في بدايتها، باتت الانقسامات بين الدول الأعضاء واضحة، في ظل خلافات حادة بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية داخل عدد من الدول الأوروبية الكبرى.
قبل بدء المفاوضات الرسمية، عبّر قادة من دول شمال أوروبا، بينها السويد وهولندا وألمانيا والدنمارك، عن رفضهم لمقترحات أولية اعتبروها غير كافية أو غير واقعية، ما يعكس اتساع الفجوة بين الدول" المُساهمة الصافية" في ميزانية الاتحاد وتلك المستفيدة من برامج الدعم الإقليمي والزراعي.
جوهر الخلاف يتمحور حول الإطار المالي متعدد السنوات الذي سيحدد أولويات الإنفاق الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
وبينما تسعى المفوضية الأوروبية إلى دفع الاتحاد نحو ميزانية أكثر طموحاً تعزز الدفاع والتنافسية والتحول الأخضر والبحث العلمي، تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الإنفاق التقليدي، خصوصاً في مجالي الزراعة وسياسات التماسك الإقليمي.
في هذا السياق، وصف زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، جوردان بارديلا، محاولات التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا بأنها" منافية للديمقراطية بشكل كبير"، معتبراً أن أي التزام مالي طويل الأمد سيقيّد الحكومة الفرنسية المقبلة ويؤثر على خياراتها الاقتصادية.
من جانبها، أبدت دول شمال أوروبا استياءً واضحاً من المقترح الأولي الذي طُرح مؤخراً، والذي اعتبرته" غير قابل للاعتماد كأساس للتفاوض".
وذهبت بعض التصريحات الأوروبية إلى حد وصف ما يسمى بـ" صندوق التفاوض" بأنه أقرب إلى" صندوق رفض"، في إشارة إلى أنه لا يعكس تنازلات حقيقية تسمح بإطلاق مفاوضات بنّاءة.
وترى هذه الدول أن المقترحات الحالية لا تقدم تخفيضات كافية في حجم الميزانية، إذ لا تتجاوز نسبة التقليص المقترحة نحو 2% من الإطار المالي السابق، وهو ما تعتبره غير متناسب مع الضغوط الاقتصادية والتحديات الجديدة التي تواجه دول أوروبا، من الأمن والدفاع إلى التنافسية العالمية.
في المقابل، تتمسك دول جنوب وشرق أوروبا، ومن بينها إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال، إلى جانب بولندا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا ودول البلطيق مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، بأهمية الحفاظ على تمويل قوي لبرامج التنمية الإقليمية والدعم الزراعي، باعتبارها أدوات أساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي داخل الاتحاد وتقليص الفجوات بين الدول الأعضاء.
ويبرز في هذا السياق ما يُعرف بـ" أصدقاء التماسك"، وهي مجموعة غير رسمية تضم هذه الدول وغيرها من المستفيدين من سياسات التماسك، التي تدافع بقوة عن استمرار التمويل الموجه للمناطق الأقل نمواً داخل الاتحاد الأوروبي.
المقترحات الحالية لا تقدم تخفيضات كافية في حجم الميزانية، إذ لا تتجاوز نسبة التقليص المقترحة نحو 2% من الإطار المالي السابق، وهو ما تعتبره غير متناسب مع الضغوط الاقتصادية والتحديات الجديدةهذا الانقسام يعكس تبايناً أعمق في الرؤية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، بين معسكر يسعى إلى إعادة توجيه الميزانية نحو أولويات استراتيجية جديدة مثل الدفاع والابتكار والتحول الأخضر، ومعسكر آخر يركز على حماية السياسات التقليدية التي تشكل أساس الدعم الأوروبي منذ عقود.
الدنمارك، التي كانت تاريخياً جزءاً من مجموعة الدول الأكثر تشدداً في الإنفاق الأوروبي، بدأت تعيد صياغة موقفها خلال السنوات الأخيرة.
فقد أعلنت الحكومة الدنماركية أنها لم تعد تنظر إلى نفسها بصفتها جزءاً من" المجموعة المقتصدة" بشكل كامل، رغم استمرار تحفظها على توسيع حجم الميزانية الإجمالية.
وتدعم كوبنهاغن زيادة الإنفاق الأوروبي في مجالات الدفاع تحديداً، في ظل التغيرات الأمنية في القارة.
لكن هذا التحول لا يعني قبولاً واسعاً بزيادة الإنفاق من دون قيود، إذ لا تزال عدة حكومات أوروبية شمالية ترى أن المقترحات الحالية تتجاوز الحدود المقبولة، وتحتاج إلى إعادة هيكلة جوهرية قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.
إلى جانب الخلافات المالية، يبرز عامل زمني ضاغط يزيد من تعقيد المفاوضات.
فالاتحاد الأوروبي مقبل على استحقاقات انتخابية مهمة خلال العام المقبل، بما في ذلك الانتخابات الأوروبية والانتخابات الرئاسية في فرنسا، ما يجعل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026 أمراً بالغ الأهمية.
وفي فرنسا تحديداً، أصبحت الميزانية الأوروبية جزءاً من النقاش الانتخابي الداخلي، حيث يحذر معارضون من أن الالتزامات المالية طويلة الأمد قد تحد من سيادة القرار الوطني في السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك