وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإعفاء الصيادين المواطنين في الإمارة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، في خطوة تعكس حرص سموه على دعمهم وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية والحفاظ على إحدى المهن الوطنية الأصيلة.
دعم المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصاديويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع عام 2026" عام الأسرة" في دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في تمكين المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالتراث الوطني.
المبادرة تخفف الأعباء المالية عن الصيادينوأكد سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن المبادرة تعكس اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدعم المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي.
وأوضح أن الإعفاء سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الصيادين المواطنين، وتمكينهم من مواصلة نشاطهم المهني وتطوير أعمالهم، بما يعزز إسهام قطاع الصيد في الاقتصاد المحلي.
الحفاظ على مهنة الصيد باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنيةوأشار المدفعي الحمادي إلى أن التوجيه يجسد اهتمام سموه بمهنة الصيد باعتبارها إحدى المهن التراثية الأصيلة التي شكلت عبر التاريخ جزءاً مهماً من الهوية الوطنية والموروث البحري لدولة الإمارات.
وأضاف أن قطاع الصيد لا يمثل فقط إرثاً ثقافياً، بل يؤدي دوراً مهماً في دعم الأمن الغذائي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
تعزيز استمرارية القطاع البحري ونقل الإرث للأجيال القادمةومن شأن الإعفاء دعم استمرارية هذا القطاع الحيوي، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، ويسهم في الحفاظ على الإرث البحري الإماراتي ونقله إلى الأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك