السوسنة - عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، لقاءً حوارياً مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه اللجنة للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات.
وأكد الديات أن مجلس النواب يحرص على إشراك مختلف مكونات الحياة السياسية في مناقشة التشريعات الوطنية المهمة، انطلاقاً من إيمانه بأن القوانين ذات الأثر المباشر على المواطنين يجب أن تُبنى على الحوار والتوافق وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جودة التشريع وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي انسجاماً مع مسار التحديث السياسي، ويعكس أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية كشريك رئيس في تطوير الحياة العامة وصناعة القرار الوطني، لافتاً إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأضاف أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم عمل المجالس المحلية والبلدية، بل يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في تحديد أولوياتها التنموية، وتعزيز اللامركزية، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وشدد الديات على أن اللجنة الإدارية النيابية تنظر باهتمام إلى الملاحظات والمقترحات التي تقدمها الأحزاب السياسية، مؤكداً أن الحوار المسؤول والبناء يشكل أساساً للوصول إلى تشريعات أكثر نضجاً وقدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد أن اللجنة ستتعامل مع جميع الآراء والملاحظات التي طُرحت خلال اللقاء بكل مسؤولية، وستعمل على دراستها بعناية بما يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في الوصول إلى قانون عصري يواكب التطورات الإدارية والسياسية والتنموية التي تشهدها المملكة.
بدورهم قال النواب، بكر الحيصة وإيمان العباسي وحسين العموش ان مشروع القانون جاء ليعزز مبادئ اللامركزية والحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، ويمنح المجتمعات المحلية دورا أكبر في تحديد أولوياتها التنموية والخدمية.
كما يسهم في بناء مجالس محلية أكثر قدرة على التخطيط والتنفيذ واستقطاب الاستثمارات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
من جانبهم، طرح الأمناء العامون وممثلو الأحزاب السياسية عدداً من المقترحات والرؤى المتعلقة بمسودة مشروع القانون وآليات تطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويوسع قاعدة المشاركة في صنع القرار التنموي على المستوى المحلي، مؤكدين أهمية مناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات المعنية للوصول إلى قانون عصري ينسجم مع مسيرة التحديث والإصلاح ويلبي تطلعات المواطنين ويعزز التنمية المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك