تركيا تنبش ملفات جرائم سياسية غامضة بعد سنوات من الجمود

أدت عودة التحقيقات، في إبريل/ نيسان الماضي، بقضية اختفاء الشابة التركية غولستان دوكو عام 2020، إلى الكشف عن ارتباط والي تونجلي آنذاك تونجاي سونيل بإخفاء أدلة القضية التي تدين ابنه مصطفى توركاي سونير وآخرين بشبهات ارتكابهم جريمة ولاحقاً توقيفهم وسجنهم.

كما أُعيد التحقيق في مئات الملفات المسجلة ضمن الجرائم المجهولة، من بينها قضية السياسي الراحل محسن يازجي أوغلو، وهي قضية لم تكشف كامل جوانبها ووقعت في العام 2009 حيث كانت تشهد تركيا توترات سياسية بعد اغتيال كاتب أرمني قبلها بعامين.

وتكثفت تحقيقات النيابة العامة في ولاية تونجلي، شرقي تركيا، بقضية غولستان دوكو استناداً إلى أدلة جديدة وفحوصات فنية، حيث ركزت العائلة في مواجهة الاعتقاد السائد بانتحار ابنتها على احتمال تعرّضها للقتل، إذ تؤكد العائلة عدم إجراء تحقيق فعّال في الحادثة.

وفي العام 2024، تقدّم محامو عائلة دوكو بطلب إلى النيابة العامة لاعتقال صديقها واحتجاز والده، وهو ضابط شرطة كان مشاركاً في التحقيق آنذاك، بوصفه مشتبهاً فيه، كما رفعت العائلة دعوى جنائية ضد والي تونجلي السابق متهمة إياه باستغلال النفوذ وتسهيل هروب المشتبه فيه الرئيسي إلى خارج البلاد.

وفي إطار التحقيق، أُلقي القبص على 15 متهماً، من بينهم الوالي وابنه، ورئيس الأطباء في مستشفى تونجلي الحكومي تشاغداش أوزدمير، وقادت المدعية العامة إيبرو جانسو التحقيقات، وعملت على تأسيس وحدة خاصة للنظر في القضية، فيما يتهم غوكهان إرتوك، وهو ضابط شرطة مفصول اعتقل بعد عودة التحقيقات، بحذف بيانات من حساب غولستان دوكو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقادت التحقيقات إلى الكشف عن عمل منظم بحذف سجلات المستشفيات ووثائق رسمية عمداً وبشكل احترافي.

وزعمت أيغول دوكو، الشقيقة الكبرى للضحية، في تصريح صحافي، أنّ مصطفى توركاي سونيل، نجل الوالي السابق، هو الذي قتل شقيقتها، قائلة إنه" وفقاً لشهادة شاهد سرّي، اغتصب ابن الوالي أختي أولاً ثم حاول والده، مستغلاً كل الصلاحيات الممنوحة له، التستر على فظائع ابنه".

وأمام التقدّم في ملف دوكو، اتخذت وزارة العدل التركية، في مايو/ أيار الماضي، خطوة أخرى بشأن القضايا التي لم تحلّ، وأثارت غضباً شعبياً واسعاً.

وبدأ قسم" إدارة التحقيق في الجرائم التي لم تُحل"، المشكّلة حديثاً والتابعة للإدارة العامة للشؤون الجنائية، بدراسة ملفات التحقيقات التي لم تُحلّ بعد.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك، الذي تولّى منصبه قبل أشهر، عودة التحقيقات بالقول" ينظر المدعي العام إلى الأدلة الموجودة في الملف، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم التي لم تحلّ من العقاب، وهدفنا بناء نظام قضائي أسرع وأكثر فعالية وجدارة بالثقة، سخّرنا كامل إمكانياتنا المؤسسية لكشف ملابسات القضايا التي لم تحل، ونتيجة لعمليات التدقيق بدأنا عملية تحقيق شاملة في 638 ملفاً و693 ضحية في 75 ولاية".

وفي أحدث تطورات البحث والكشف عن الجرائم، عادت إلى الواجهة في تركيا قضية السياسي القومي المحافظ محسن يازجي أوغلو، النائب البرلماني ومؤسس حزب الوحدة الكبرى، الذي قضى في تحطم مروحية عام 2009، وأدت وفاته إلى صدمة لدى الرأي العام التركي، ولم تؤد التحقيقات للكشف عن الأسباب الحقيقية لسقوط المروحية، وما إن كانت عملية اغتيال مدبرة، أو حادثاً عرضياً، لا سيما بعدما انتشرت معلومات وشائعات كثيرة خلال هذه الفترة.

ونقل التحقيق خلال الأسبوع الجاري، الذي يتألف من 190 ملفاً، في 20 كيساً وصندوقاً من الورق، إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة بقرار من وزارة العدل، بعد 17 عاماً من بقاء الملفات في مكتب المدعي العام بولاية كهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وتُعد قضية محسن يازجي أوغلو واحدة من القضايا التي ارتبطت بالدولة العميقة وجماعة الخدمة التي أسسها الداعية الراحل فتح الله غولن، حيث تحطمت المروحية المتوجهة من تجمع انتخابي في ولاية كهرمان مرعش إلى تجمّع آخر في يوزغات، وسط تركيا، لسبب مجهول.

وبعد الحادث اتصل مراسل وكالة إخلاص للأنباء إسماعيل غونيش بخدمات الطوارئ وذكر في مكالمته أنّ ساقه مكسورة، وسُمعت أصوات الباقين من حوله، غير أنّ هذه المكالمة كانت الأخيرة له، وبعد 48 ساعة من الحادثة عُثر على جثث الضحايا عبر متطوعين من القرى على بعد 115 كيلومتراً من المنطقة التي جرت فيها عمليات البحث، ولاحقاً أُقيمت جنازة حاشدة بحضور قرابة 700 ألف شخص.

وتأتي أهمية حادثة مصرع يازجي أوغلو من أنها جاءت بعد حادثة اغتيال الكاتب الأرمني هرانت دينك في العام 2007 ووجهت فيها أصابع الاتهام لمنظمة الشباب القومي.

وبحسب قناة" سي أن أن"، فإن التحقيق يشمل مزاعم خطيرة، بدءاً من عملية استئجار المروحية بطراز قديم والحديث عن إقلاع مقاتلات وتحليقها بشكل متواز فوق المروحية وتحتها، وخروج إحداها عن شاشات الرادار والمناورة بسرعة حول المروحية والتأثير عليها، فيما لم يتم استجواب الطيارين خلال التحقيقات رغم أدلة الرادارات.

وعن أهمية إعادة تركيا كل هذه التحقيقات، قال الكاتب والصحافي غونغور ياوز أصلان، في حديث لـ" العربي الجديد"، اليوم الخميس: " يعود سبب إعادة فتح التحقيقات في القضايا العالقة إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن وزارة العدل عقب تعيين وزير العدل الجديد، حيث يتم إجراء تحقيقات مهنية".

وأضاف" استأنفت الحكومة هذه التحقيقات بهدف ترسيخ مفهوم العدالة على أعلى المستويات، ورغم إجراء تحقيقات مماثلة سابقاً، إلا أن هذه القضايا العالقة حيث يكون الجاني مجهولاً ولم تسفر فيها التحقيقات عن نتائج، تُعالج حالياً بمهنية ومنهجية علمية أكثر، وفي نهاية المطاف الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما يطمئن الرأي العام من خلال القبض على المشتبه فيهم".

وختم بالقول" لا شك أن الأثر الإيجابي لهذه النتائج على مفهوم العدالة في تركيا سيكون بالغ الأهمية، هذه القضايا أولوية قصوى، ويستقبل الرأي العام هذا التوجّه بالترحيب ويطالب بأعلى مستويات العدالة وتحديد هوية الجناة، لا سيما في القضايا التي لمست الوجدان ولم تصل إلى نتيجة، ومنها قضية يازجي أوغلو وقضايا أخرى".