قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد المهلة المقررة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لتقديم تقارير البصمة الكربونية الخاصة بها حتى 31 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 يونيو 2026.
يأتي القرار في إطار الحرص على منح الشركات فترة إضافية لاستكمال متطلبات الإفصاح البيئي، ورفع جاهزيتها للالتزام بالمعايير التنظيمية المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس.
تقارير البصمة الكربونية للشركاتونص القرار على مد المهلة الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 بشأن التزام الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها، ليصبح الموعد النهائي لتقديم تقارير" البصمة الكربونية" (Carbon Footprint Report) في 31 ديسمبر المقبل.
وأكدت الهيئة، أن القرار يأتي بعد مراجعة الأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء القواعد الخاصة بتعزيز الإفصاح عن الاستدامة والآثار المالية المرتبطة بالمخاطر المناخية.
ويمنح القرار الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مهلة إضافية لاستكمال عمليات قياس وحصر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها، وإعداد التقارير المطلوبة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين جودة الإفصاحات البيئية، ورفع مستوى دقة البيانات المتعلقة بالاستدامة، بما يدعم توجهات السوق المالية نحو تطبيق ممارسات التمويل المستدام وتعزيز الشفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك