أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026 لتعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار تحديث الأطر التنظيمية للقطاع وتعزيز كفاءة الإشراف على أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نص القرار على تعديل البند الأول من المادة السادسة من القرار السابق، بما يُلزم الشركات بتشكيل مناطق إقليمية ضمن هياكلها التنظيمية للإشراف على فروع التمويل التابعة لها، بهدف مراقبة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية وفقًا للسياسات المعتمدة داخل كل شركة.
بموجب القرار يتعين على الشركات إنشاء منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز داخل محفظة كل منطقة ومستوى المخاطر المقبول مقارنة بإجمالي حجم محفظة التمويل لدى الشركة.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتعيين مسؤول للمخاطر ومسؤول للائتمان لكل منطقة إقليمية، مع السماح لكل منهما بالإشراف على ما لا يزيد على أربع مناطق إقليمية.
تضمن القرار تعديل البند الثاني من المادة السابعة والمتعلق بالشروط الواجب توافرها لدى الشركات عند التقدم بطلبات فتح أو إدارة الفروع، حيث اشترط ألا تكون قد صدرت ضد الشركة أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو أن تكون خاضعة لتدابير إدارية صادرة من الهيئة، ما لم يتم تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير المتخذة.
وأوضح القرار أنه في حال إزالة أسباب التدبير الإداري، يجب مرور ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلبات التوسع أو الإجراءات المرتبطة بالفروع، بينما إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة، فيشترط انقضاء مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وفقًا لما تقدره الهيئة تبعًا لجسامة المخالفة وطبيعتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك