تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والتنمية المحلية، بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والغذائي لمصر.
وأكد الصالحي أن الدولة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لزيادة إنتاج القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التوجهات السياسية الداعمة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.
الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمحوتضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول الخطة التنفيذية الزمنية التي وضعتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها حتى الآن، إلى جانب حجم الأراضي الجديدة أو القابلة للزراعة المخصصة أو المستهدف تخصيصها لزراعة القمح خلال المواسم المقبلة.
كما تساءل عن الحوافز والتسهيلات التمويلية والتسويقية المقدمة للمزارعين لدعم التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتطوير نظم الري الحديث وترشيد استخدام المياه بما يحقق أعلى إنتاجية للفدان ويعظم الاستفادة من الموارد المائية.
خطط التوسع في زراعة القمحوشملت التساؤلات كذلك دور المحافظين والجهات التنفيذية في متابعة تنفيذ خطط التوسع في زراعة القمح، وآليات الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق المستهدفات، مؤكدًا أهمية وضوح الأدوار وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة.
وشدد الصالحي على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لم يعد مجرد هدف تنموي، بل ضرورة وطنية تمس الأمن القومي في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن تأمين رغيف الخبز للمواطن المصري مسؤولية لا تقبل التأجيل أو الحلول المؤقتة.
وطالب الحكومة بإعلان خطة شاملة تتضمن أهدافًا زمنية واضحة، إلى جانب إصدار تقارير دورية للرأي العام حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة، وأن أي تأخير في هذا الملف الاستراتيجي يفرض تحديات لا يمكن تجاهلها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك