غزة ـ «القدس العربي»: كشف مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لـ القدس العربي، أن الحركة تلقت مقترحا جديدا من الممثل السامي لـ «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، لتطوير اتفاق التهدئة، وقال إن الحركة ستدرس والفصائل الشريكة معها هذا المقترح الجديد الذي يعالج ملف «سلاح المقاومة» بطريقة أخرى، بشكل إيجابي، وتوقع أن يكون الرد عليه قريبا.
وقال المصدر إن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والمتواجد في العاصمة المصرية القاهرة منذ أسبوعين، تسلم الخميس خلال المقترح الجديد، بعد أن عقد عدة جلسات مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار (مصر وقطر وتركيا) وبعد اجتماعات عقدها مع ملادينوف بحضور كبار مساعديه.
وأكد أن المقترح لا يشمل تلك الصيغة القديمة التي قدمت للحركة في أبريل/نيسان الماضي، وتتحدث صراحة عن «نزع سلاح المقاومة»، بعد استبدالها بصيغة تتوافق مع الموقف الفلسطيني، وتبقي مسألة السلاح في غزة، كشأن فلسطيني بإشراف الوسطاء و«مجلس السلام».
وأوضح أنه في نهاية جلسات طويلة من المباحثات في القاهرة بدأت السبت قبل الماضي، تخللها عقد جلسات مشتركة بين فصائل فلسطينية ووسطاء، وأخرى بين «حماس» وثلاثي الوساطة ومسؤولي «مجلس السلام»، تخللها تقديم رد فلسطيني على المقترح الأول، والتشاور حول أنسب الطرق للخروج من مأزق الخلاف حول التطبيق والمصطلحات، قدم ملادينوف مقترحه الجديد.
وما كشف حول هذا الأمر يشمل استبدال «نزع» بـ «جمع»، فيما كانت الفصائل قد تقدمت بمقترح يشمل «حصر السلاح»، وفي مقترح ملادينوف الجديد، هناك آليات لـ «تخزين السلاح» غير المستخدم لاحقا من قوة الأمن التابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة، ويقصد فيه الصواريخ ومعدات الإنتاج وكذلك أنفاق المقاومة، وإيكال مهمة «جمع» السلاح»، وهو السلاح الشخصي الخفيف إلى اللجنة الوطنية التي ستتولى في حال القبول بالمقترح من جميع الأطراف، مهامها بمباشرة عملها على الأرض في قطاع غزة، بإشراف ومراقبة من «قوة الاستقرار الدولي» المشكلة من قبل «مجلس السلام»، التي ستنتشر في غزة بين قوات الاحتلال والمناطق الفلسطينية.
الرد الفلسطيني سيكون قريباووفقا للمصدر الذي تحدث لـ القدس العربي، فإن ما جرى تقديمه في الخطة الجديدة، حول «سلاح المقاومة»، يتضمن كلمة «اوسع من حصر وأقل من نزع»، وفقا لبروتوكول تضعه اللجنة الوطنية لإدارة غزة، و«قوة الاستقرار» وتشمل العملية كافة مستودعات الأسلحة التي ستحدد في غزة.
وأكد المصدر أن اللقاءات التي عقدها وفد «حماس» مع ملادينوف، حضرها اثنان من الفنيين الأمريكيين، لافتا إلى أن وفد الحركة على الأغلب سيستمر في القاهرة، لافتا إلى أن الوسطاء والإدارة الأمريكية، لديهم رغبة قوية في إنهاء ملف غزة بما يشمل تطوير اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية، بعد انتهاء الملف الإيراني، وتوقع ألا يتعدى رد الفصائل الفلسطينية على المقترح منتصف الأسبوع، لكن المصدر شكك في ذات الوقت بموقف إسرائيل، وعبر عن خشيته من أن تواجه إسرائيل الجهود المبذولة ليس بالرفض فقط، بل بالتصعيد بشكل أخطر.
هذا وقد أطلعت حركة «حماس» فصائل المقاومة الشريكة معها على الورقة الجديدة، تمهيدا للمشاورات التي ستعقد حولها، ومن ثم الرد الموجد الذي سيقدم للوسطاء وممثل «مجلس السلام».
وقال أحد المسؤولين في تلك الفصائل لـ «القدس العربي»، إن المقترح الجديد يشمل بندا حول «حصر وتخزين السلاح»، بشكل تدريجي، يترافق مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، على أن تكون هذه المهمة بإشراف دولي.
وأشار إلى أن بعضا من ملاحظات الفصائل على الورقة الأولى أخذت بالحسبان، خاصة فيما يتعلق بضرورة تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق كاملة، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وضرورة أن تكون ضمانات حقيقية من أجل ذلك.
ويدور الحديث أن ملادينوف وعد خلال اللقاءات الأخيرة مع وفد «حماس»، بانه سيتحرك بشكل عملي لدفع إسرائيل لتنفيذ بنود مرحلة التهدئة الأولى، من أجل البدء ببرامج التعافي والإغاثة، تمهيدا للبدء في عملية إعادة الإعمار.
ووفقا لما قدم في المقترح الجديد، فإنه يقسم السلاح الفلسطيني في غزة ما بين «ثقيل» يتوجب تخزينه وجمعه بإشراف اللجنة الوطنية و«قوة الاستقرار»، والسلاح الشخصي الخفيف، الذي إما سينتقل للقوة الأمنية التي ستدار من قبل اللجنة الوطنية، وستوكل لها مهام الأمن كاملا في غزة، أو سيخضع للترخيص بعد الحصول على الإذن اللازم من قبل الجهة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك