قالت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة، إنّها تعتزم فرض حظر على تداول مُواطنيها وشركاتها سلعًا مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.
وقال وزير خارجية النرويج التي اعترفت بدولة فلسطينية عام 2024، إسبن بارث إيدي: " ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها".
ويتضمّن مشروع القانون المقترح، الذي من المُرجّح أن يُقرّه البرلمان النرويجي، حظرًا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما يحظر مشروع القانون أيضا المعاملات العقارية.
وسيتمّ التداول بشأن مشروع القانون المقترح حتى الموعد النهائي المحدد بـ 19 سبتمبر/ أيلول.
ووصفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية.
ميدانيًا، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال قمع الجيش الإسرائيلي فعاليات احتجاجية وأداء صلاة الجمعة في مناطق مُهدّدة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل فلسطينيين اثنين و5 متضامنين أجانب، وفق مصادر محلية.
ففي محافظة رام الله نظم أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، بمشاركة نشطاء أجانب، مسيرة بعد صلاة الجمعة باتجاه تلة" القرانع" جنوب القرية، رفضًا لمحاولات مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.
وقالت مصادر محلية إنّ المشاركين توجهوا إلى المنطقة للتصدي لمحاولات الاستيلاء على التلة، بعد أن نصب مستوطنون قبل نحو أسبوعين خيمة استيطانية فيها تمهيدًا للسيطرة عليها.
وأشاروا إلى أن الجيش اعتقل مواطنين اثنين و5 متضامنين أجانب خلال الفعالية، بعد أن أطلق قنابل الغاز والرصاص الحي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك