أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن التكامل الإقليمي لم يعد خيارًا سياسيًا أو اقتصاديًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية، إلى جانب فضائها المتوسطي والإفريقي والآسيوي، تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والطاقة والابتكار.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري، وينظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع الشبكة البرلمانية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن تحويل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة إلى واقع ملموس يتطلب الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة المشروعات المشتركة، داعيًا إلى العمل على ثلاثة مسارات متوازية، مشيراً إلى أن المسار الأول يتمثل في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول بما يسهم في بناء سلاسل إمداد إقليمية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، فيما يتمثل المسار الثاني في الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن التحدي لم يعد يكمن في امتلاك التكنولوجيا فحسب، وإنما في القدرة على إنتاجها وتوطينها وتطوير التشريعات اللازمة لحماية المجتمعات من مخاطرها.
وأضاف أن المسار الثالث يتمثل في تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي باعتبارها قضايا مترابطة تمس استقرار الدول وأمن الشعوب بصورة مباشرة.
كما دعا رئيس البرلمان العربي البرلمانات إلى تجاوز دورها التشريعي التقليدي، والمساهمة في بناء التوافقات الإقليمية ودعم المبادرات الاقتصادية الكبرى ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وجدد" اليماحي" دعم البرلمان العربي لكافة المبادرات الهادفة إلى بناء شراكة عربية -متوسطية - إفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على الصمود، تقوم على المصالح المشتركة ونقل المعرفة وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
كما شدد على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين البرلمانات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لقضايا التمويل والتنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا، ويعزز جهود التنمية والاستقرار والازدهار المشترك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك