علقت وزارة التربية الوطنية، بصفة مؤقتة، عملية منح مقررات الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية، إلى غاية الانتهاء كليا من حجز رقم التعريف الجبائي لكل المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، في حين تقرر إخضاع هذا النوع من المساكن للمراقبة المشددة والمستمرة من قبل لجان متخصصة، بغرض التحكم الجيد فيها ومنحها لمستحقيها.
وفي مراسلات رسمية، صادرة عنها بتاريخ 11 جوان الجاري، أبلغت مصالح المالية والوسائل “عبر مكاتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية”، لمديريات تربية للولايات، مديري المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، ومفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي، أن جميع السكنات الإلزامية، ستكون محل مرافقة ومراقبة مشددة من طرف لجان متخصصة مشكلة من ممثلي مصلحة المالية والوسائل ومصلحة البرمجة والمتابعة، قصد التدقيق في مدى تطابق الوضعيات الميدانية مع الوضعيات المرسلة، وهذا تحضيرا لرقابة اللجان الوزارية.
وإلى ذلك، لفتت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات إلى أن عملية منح مقررات الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية، قد تم توقيفها مؤقتا من طرف الوزارة الوصية، وهذا مرتبط بحجز رقم التعريف الجبائي (NIF) لكل المؤسسات التعليمية “وهو الرقم الذي يستخرج من المركز الجواري للضرائب التابعة له المؤسسة.
”إلزامية ترقيم كافة السكنات الوظيفيةومن هذا المنطلق، طلبت المصالح ذاتها من مفتشيها ورؤساء المؤسسات التربوية، الالتزام بتجسيد 5 مهام على أرض الواقع، ويتعلق الأمر أولا بالحرص على التأكد من “ترقيم” جميع السكنات الإلزامية، مع ضرورة التقيّد بما جاء في المنشور الوزاري رقم 369/2023 المؤرخ في 17 ماي 2023، المتضمن ترقيم السكنات الوظيفية وكذا المنشور الوزاري رقم 439/2023 المؤرخ في 11 جوان 2023، المتضمن ضبط وضعية السكنات الوظيفية والخاص باعتماد النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مديري المؤسسات التعليمية مطالبون وجوبا بالسهر أيضا على تنفيذ إجراء ثان ويتعلق بعدم السماح لأي موظف مهما كانت رتبته ولو كان مدير المؤسسة، بشغل أي سكن إلزامي من دون حيازته على “مقرر الاستفادة” منجز من قبل مديرية التربية للولاية وإلا سيعامل كمحتل للسكن.
علاوة على ذلك، فالمسؤولون عن العملية، مطالبون بالالتزام التام بموافاة مديرية التربية للولاية عبر مصلحة المالية والوسائل، بمحضر تسليم مفاتيح السكن مباشرة بعد مغادرة المستفيد كتدبير إجرائي ثالث، فضلا عن تعهد المستفيد بشغل السكن المذكور في “مقرر الاستفادة” من دون غيره من السكنات الإلزامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك