تواجه سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فترة تعافٍ قد تمتد لأشهر بعد انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين والممولين تجاه المخاطر الجيوسياسية التي كشفتها الأزمة الأخيرة، وفق تقرير نشرته منصة زاوية.
وأوضح التقرير أن النشاط التفاوضي في المنطقة عاد تدريجيا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إلا أن العديد من الصفقات التي جرى تأجيلها خلال فترة الحرب لا تزال بحاجة إلى وقت قبل استعادتها لمسارها الطبيعي، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم المخاطر الإقليمية وانعكاساتها على التقييمات والتمويل.
ونقل التقرير عن مصرفيين ومستشارين متخصصين في الصفقات أن حالة عدم اليقين التي صاحبت إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة التجارة والطاقة دفعت العديد من الشركات إلى تجميد قرارات الاستحواذ أو تأجيل مراحل متقدمة من التفاوض، خصوصا في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن أسس النشاط الاستثماري في المنطقة لا تزال قائمة، مدعومة بفوائض مالية لدى الصناديق السيادية الخليجية وبرامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج، ما قد يساعد على استئناف الصفقات بمجرد انحسار المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.
ويبرز الخليج باعتباره المحرك الرئيسي لنشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، إذ واصلت الصناديق السيادية والشركات الكبرى تنفيذ استراتيجيات توسع محلية وعابرة للحدود خلال السنوات الأخيرة، بينما تصدرت السعودية والإمارات معظم الصفقات الكبرى في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فإن التأثير الأكبر للحرب لم يتمثل في إلغاء الصفقات بقدر ما تمثل في إبطاء عملية اتخاذ القرار ورفع متطلبات الفحص النافي للجهالة وتقييم المخاطر، وهو ما يرجح أن يطيل دورة إبرام الصفقات خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كما أن عودة النشاط إلى مستويات ما قبل الحرب ستعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الأوضاع الأمنية في الخليج واستمرار تدفق التمويل إلى الأسواق الإقليمية.
وأضاف التقرير أن المستثمرين الدوليين ما زالوا ينظرون إلى المنطقة باعتبارها سوقا جذابة على المدى الطويل، لكن الحرب الأخيرة دفعتهم إلى منح عامل المخاطر الجيوسياسية وزنا أكبر في قرارات الاستثمار والتوسع، وهو ما قد ينعكس على وتيرة إتمام الصفقات خلال الأشهر المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك