بعد جدل حول تصريحات نسبت إلى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وانتشرت على مواقع التواصل حول إبرام اتفاقات لإنشاء مناجم للذهب شمال السودان، نفت السلطات المصرية الأمر جملة وتفصيلاً، معتبرة أنها أزمة مفتعلة.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان رسمي مساء أمس الجمعة عدم صحة ما جرى تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان، في إطار شراكة استراتيجية.
وشددت على أن ما نُسب إلى الوزير غير صحيح، وعارٍ تماماً من الصحة.
كما أوضحت أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات للإذاعة المصرية تتضمن هذه المعلومات، كما لم تصدر عن الوزارة أو الجهات التابعة لها أي بيانات أو إعلانات رسمية تتعلق بما ورد في المحتوى المتداول.
إلى ذلك، شددت على أن أي مشاريع أو اتفاقيات أو تعاقدات تخص أنشطة البترول أو التعدين يجري الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وبما يضمن الدقة والشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة للرأي العام.
كذلك أعلنت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار الكاذبة والمنسوبة إلى الوزارة أو مسؤوليها.
وأشارت إلى أنها تضع في مقدمة أولوياتها تطوير قطاع التعدين المصري وتعظيم إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يشهد هذا القطاع تحولات إيجابية مع تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية، في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وفتح آفاق أوسع للشراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، الجمعة، تصريحات منسوبة لوزير البترول المصري، ادعت فيها قوله" إبرام بلاده عقوداً استثمارية استراتيجية ضخمة ذات أبعاد سيادية وقومية، تشمل مربعات تعدينية بالغة الثراء بموارد الذهب والمعادن النفيسة، وذلك في إطار شراكة كاملة مع الحكومة السودانية تجسيداً لأواصر التكامل الاقتصادي بين البلدين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك