صرح المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، بأنه بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج وشراء القمح من المزارعين، لا يمكنهم تصدير القمح العراقي، مشيراً إلى أنه" سيجري تسلُّم 400 ألف طن فقط من القمح من مزارعي إقليم كوردستان هذا العام".
حيدر نوري القرعاوي، المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية يوم السبت، (20 حزيران 2026)، أن خطة تسلّم القمح تضعها وزارتا الزراعة والموارد المائية ويصادق عليها مجلس الوزراء، وقال: " بالنسبة لإقليم كوردستان، حُدِّدت كمية 400 ألف طن من القمح، وهذه هي الكمية التي سيجري تسلّمها من المزارعين".
رداً على سؤال حول سبب عدم تحول العراق إلى مصدر كبير للقمح مثل روسيا، قال حيدر القرعاوي: " تكلفة القمح مرتفعة جداً بالنسبة لنا، لأن هناك دعماً حكومياً كبيراً للمزارع.
نحن نشتري الطن الواحد من القمح بمبلغ 700 ألف دينار من المزارع، بينما يبلغ سعره في الأسواق العالمية 400 ألف دينار فقط".
بحسب المدير العام لشركة تجارة الحبوب، فإن هذا الفارق الكبير في السعر الذي يصل إلى 300 ألف دينار للطن الواحد، جعل القمح العراقي يفتقر للمشترين في الأسواق العالمية، حيث لا توجد أي دولة مستعدة لشراء القمح من العراق بهذا السعر المرتفع.
الاحتياج المحلي والحصة التموينية الشهريةيقول حيدر القرعاوي: " القمح الذي يجري تسلّمه من المزارعين، يُسلّم إلى المطاحن لإنتاج الطحين وتوزيعه في إطار الحصة التموينية الشهرية"، وأعلن أن" العراق يحتاج سنوياً إلى 4 ملايين و200 ألف طن من القمح ليتمكن من توفير 420 ألف طن من الطحين شهرياً لـ10 حصص من البطاقة التموينية للمواطنين".
في ما يتعلق بمستحقات مزارعي القمح، كشف مدير شركة تجارة الحبوب أن المستحقات المالية تُصرَف تباعاً، مشيراً إلى أن العراق يمتلك حالياً مخزوناً استراتيجياً جيداً من القمح، وأنهم مستمرون في تسلّم محصول المزارعين وفقاً للكميات المحددة لهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك