تشريع مرتقب يعيد رسم العلاقة بين الاستثمار واستعمالات الأراضي والتنظيم الحضري

عمان - تضع وزارة الإدارة المحلية اللمسات النهائية على مسودة مشروع قانون التخطيط العمراني والتنظيم الجديد، والذي ستشهد بنوده توافقاً مع ما جاء في السياسة الحضرية الوطنية.

اضافة اعلانوستكون هذه المسودة بديلا عن مشروع القانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لعام 1966، الذي ما يزال حبيس أدراج مجلس النواب منذ نحو 22 عاماً تقريباً، والذي مر على ثمانية مجالس نيابية دون نقاشه.

وهنالك ست وثائق معدلة للقانون تتواجد حاليا على طاولة اللجنة الإدارية النيابية، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، يستوجب العمل على اتخاذ القرار بشأنها، وضمان مرورها بمراحلها الدستورية اللازمة لإقرارها بشكلها النهائي.

ومسودة مشروع قانون التخطيط العمراني لن تشهد أي من بنوده تعارضاً بينها وبين ما ورد في نظام استعمالات الأراضي، في وقت سيجري العمل على الاستغناء عن بعض النصوص التي قد يستفاد منها في الأنظمة المعدة، والتي قد تشهد تغييرات مستقبلاً، وفق ما أعلنه وزير الإدارة المحلية م.

وليد المصري.

وتوقع المصري، في تصريحات خاصة لـ" الغد" أن ترسل مسودة المشروع الى مجلس الوزراء في غضون شهرين تقريباً، وبعد أن يعرض على ممثلين من مستثمرو القطاع العقاري باعتبارهم شركاء، ودائرة الأراضي والمساحة كذلك.

وأكد على أن مسودة المشروع الجديد تتسم بأنها من" أفضل" القوانين التي أنجزها الأردن في عام 1966، لكونه تُرجم من قانون البريطاني المماثل، مع إدماج" الخصوصية الأردنية" في بنوده وضمن ذات الفترة التي كانت الضفة الغربية في حينها جزء من المملكة.

وعند العودة الى القانون البريطاني، بين المصري أن ثمة تعديلات أدخلت عليه ومنذ 15 عاماً تقريباً لكنها" طفيفة" ولم تكن جوهرية.

لافتا إلى أن التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون التخطيط العمراني كانت لتوضيح النصوص، وإضافة بعضها التي تسهل على عمل المستثمرين.

وشدد على أن مسودة القانون لا بد أن تحظى بموافقة مجلس التنظيم الأعلى الذي يضم ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، والأشغال العامة والإسكان والصحة، كما يجب أن يعرض على وزارة السياحة والآثار للاستئناس برأيها كذلك.

ومن بين الجهات كذلك، التي سيجري حوار معها بشأن القانون سلطتي إقليم البتراء، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث سترسل نسخة الى كافة الشركاء من مختلف الجهات خلال أسبوع للاطلاع عليها والحصول على التغذية الراجعة منهم.

وشكلت لجنة في وقت سابق، تضم العديد من الخبراء مختصين في مجال التخطيط العمراني، الى جانب ممثلين عن أمانة عمان الكبرى وممن عملوا في البلديات، ومن القطاع الخاص، ونقابة المهندسين، وغيرهم في هذا المجال لمراجعته بصورته النهائية، بحيث عقدت أكثر من عشرة اجتماعات لهذه الغاية، وفق المصري.

ومن بين الجهات الرسمية كذلك، التي أوردها المصري مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

وتتضمن النسخة الأولى من مشروع القانون رقم 79 لسنة 1966 نحو 67 بندا قانونيا، في حين أبقى التعديل الثاني في وثيقة عام 1967 على كافة المواد السابقة لكنها عدلت المادتين الـ13 والـ37 من القانون الأصلي، وأضافت بندا جديدا.

وفي نسخة مشروع القانون المؤقت لعام 1973 أدخل التعديل على المادة الـ12 بإضافة فقرتين جديدتين له.

وأجاز التعديل الجديد لـ" مجلس الوزراء بتعيين منطقة معينة إقليما تنظيميا وفق مخطط يبين حدود تلك المنطقة داخل المحافظة، أو أكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها، وأن يعيّن مجلس تنظيم لذلك الإقليم".

وللمرة الثانية على التوالي عدلت المادة الـ13 في النسخة الثالثة المعدلة من القانون ليضاف إليها فقرة جديدة تتضمن ثمانية بنود جديدة.

وتندرج المادة الـ13 ضمن فصل مناطق التنظيم والتي تعطي الوزير صلاحيات اعتبار أي منطقة تقع ضمن منطقة التنظيم، وأن يلغيها، أو يوسعها، أو يعدل عليها كذلك.

وفي النسختين الأخيرتين اللتين تحملان الرقمين (18)، و(26)، لعامي 1978 و1979، أدرجت تعديلات على بنود المواد 8، 31، 32، 27، لتكونا بذلك التعديل الأخير للقانون المؤقت.