علقت الدكتورة إيمان سليمان، عضو مجلس نقابة الأطباء، على الجدل المثار حول أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، مؤكدة أن النقابة تضع حقوق المريض المصري على رأس أولوياتها، إلى جانب الدفاع عن الأطباء وصون كرامتهم المهنية.
وأشارت إلى أن مهنة الطب، خاصة في تخصص النساء والتوليد، تخضع لضوابط وأخلاقيات صارمة، تمنع انفراد طبيب بمريضة دون وجود طاقم تمريض أو إشراف طبي كامل.
نتائج أولية للتحقيقات حول الواقعةوكشفت عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «فوكس» المذاع على قناة «الشمس»، أن التحقيقات الأولية بالتنسيق بين نقابة الإسكندرية الفرعية وجامعة الإسكندرية، تشير إلى أن الوقائع التي تحدثت عنها الطبيبة تعود إلى نحو 6 سنوات مضت، عندما كانت تعمل طبيبة امتياز بالمستشفى.
وأضافت أن الوصول إلى تفاصيل دقيقة حول الواقعة يحتاج إلى وقت، نظرًا لكثافة العمل داخل المستشفيات الجامعية التي تستقبل آلاف المرضى يوميًا وتضم أطقمًا طبية متعددة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يثبت في حق المرضى.
تحذير من تداول الوقائع عبر مواقع التواصلوشددت سليمان على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست جهة تحقيق رسمية، محذرة من أن استخدام بعض المصطلحات الطبية خارج سياقها قد يؤدي إلى سوء فهم لدى غير المتخصصين، ويخلق خلطًا بين الإجراءات الطبية المعتادة وأي ممارسات أخرى.
وأكدت أن خطورة هذا الأمر تكمن في إثارة القلق والخوف بين المرضى، خاصة في المستشفيات الجامعية التي تقدم خدماتها لآلاف المواطنين يوميًا تحت إشراف فرق طبية متكاملة.
آليات رسمية للتعامل مع الشكاوىوأوضحت أن لجان الشكاوى في النقابة العامة والفرعيات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات أو تجاوزات، والتحقيق فيها بشكل قانوني ومنظم دون الإضرار بالقطاع الطبي.
وأكدت أن الطريق الصحيح للتعامل مع أي مخالفات طبية يتمثل في تقديم بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو إدارة المستشفى، بدلًا من تداولها عبر المنصات الإلكترونية.
وشددت عضو مجلس نقابة الأطباء على أن نشر الاتهامات أو التشكيك في الممارسات الطبية عبر الفضاء الإلكتروني قد يضر بسمعة الطب المصري ومكانته، بدلًا من الإسهام في إصلاح أي خلل محتمل، مشددة على ضرورة الالتزام بالقنوات القانونية في طرح أي شكاوى أو وقائع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك