في اليوم العالمي للاجئين، يتصدر الأردن المشهد العالمي كنموذج تاريخي في التضامن الإنساني، إذ يواصل بتوجيهات ملكية سامية وجهود دبلوماسية، الذود عن حقوق اللاجئين السياسية والإنسانية، في بيئة إقليمية معقدة فاقمتها الحرب المدمرة الأخيرة على غزة، مستندا إلى شراكة وثيقة مع المنظمات الأممية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الشؤون الفلسطينية مراد القرالة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا" تنفذ توصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته 69 (القاهرة كانون الثاني 2003)، التي شددت على ضرورة عقد اجتماعات للخروج بموقف عربي موحد إزاء قضايا الأونروا والتمسك بالقضايا المحورية للحل النهائي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن أبرز هذه القضايا: التمسك بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس وعدم القبول بتقويض عمل" الأونروا" كونها الشاهد على قضية اللاجئين، ودعمها سياسيا وحاليا لضمان استمرار عملها وفق ولايتها.
وأشار إلى أن المنطقة تشهد توترا وعدم استقرار مع اتساع النزاعات وما خلفته حرب غزة من خسائر بشرية ودمار واسع في البنية التحتية، ما عمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين وزاد احتياجاتهم إلى مستويات غير مسبوقة، ورغم ذلك تواصل" الأونروا" أداء دورها الحيوي بصفتها الجهة الأممية المكلفة بالخدمات والحماية مثبتة قدرتها على الاستجابة وبقاءها شريان حياة لملايين اللاجئين في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وأوضح أن الدول المضيفة تؤكد أن" الأونروا" تمثل التزاما دوليا مستمرا إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال إن الوكالة تواجه تحديات مالية وتشغيلية متفاقمة تقوض قدرتها على التخطيط طويل الأمد والاستجابة للاحتياجات المتنامية، منوها بجهود الأردن بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبجهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حشد الدعم الدولي عبر اجتماعات ومؤتمرات مع شركاء عرب وأجانب، ما حافظ على استمرار الوكالة واستدامة عملها.
وأكد أن الأردن شدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لحماية الوكالة وصون ولايتها وضمان استدامة تمويلها، محذرا من أن أي مساس بدورها أو تقليص قدراتها التشغيلية سيكون له انعكاسات إنسانية واجتماعية وأمنية خطيرة على اللاجئين والدول المضيفة والمنطقة، كما أنه جدد رفضه القاطع لأي محاولات لإسناد أو نقل خدمات الأونروا إلى جهات أخرى أممية أو دولية أو محلية.
وبين أن عدد المشاريع المنفذة في المخيمات بلغ 79 مشروعا بقيمة 34.
4 مليون دينار، موزعة على 13 مخيما حتى عام 2024، شملت دعم الأندية الرياضية والملاعب والحدائق العامة ومشروع تأهيل مساكن الفقراء الذي بلغ 17 مرحلة منذ 2005، إضافة إلى المراكز النسائية ومراكز التأهيل المجتمعي والمراكز التنموية والمباني الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية والمقابر الإسلامية والمدارس الحكومية ومقرات مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح القرالة، أن الدائرة تتابع الفجوات الخدمية بالتدخل الفوري بالتنسيق مع الوزارات وتفعيل لجان الخدمات وحشد الدعم الدبلوماسي لتمويل مستدام للأونروا في قطاعات التعليم (استيعاب الطلبة في مدارس وزارة التربية عند أي تقليص) والصحة (التغطية عبر مراكز ومستشفيات وزارة الصحة بالتوازي مع عيادات الأونروا)، والإغاثة والبنية التحتية (تدخل المبادرات الملكية ودعم الحكومة بمخصصات سنوية لـ13 مخيما للصيانة والنظافة الطارئة)، إضافة إلى التنسيق الدوري مع الدول المضيفة والوكالة لمناقشة العجز المالي.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه، إن الأردن يواصل تقديم نموذج استثنائي في الاستضافة والحماية رغم التحديات الاقتصادية، مجسدا، بعد أكثر من عقد على الأزمة السورية، قيم الإنسانية وتقاسم المسؤولية.
وأضاف إن استضافة اللاجئين ليست مسؤولية الدول المضيفة وحدها، لافتا إلى أن معظمهم تستضيفهم دول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يجعل الدعم الدولي المستدام ضرورة.
وأوضح طه، أن حملة المفوضية هذا العام تحمل شعار" حتى يصبح الجميع بأمان"، رسالة مفادها أن العالم لن يكون آمنا حقا ما دام الملايين مجبرين على الفرار من الحروب والعنف والاضطهاد، كما وتهدف إلى إبراز حق كل إنسان في الأمان وقصص صمود اللاجئين والدعوة إلى مزيد من التضامن الدولي والحلول المستدامة عبر جهد عالمي مشترك.
بترا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك