نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، مؤتمراً صحافياً أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي، في أجواء غلب عليها الغضب والاستياء، وبمشاركة عشرات الموظفين والعاملين في الوكالة، احتجاجاً على قرار فصل 70 موظفاً من عملهم، والذي وصفه الاتحاد بأنه قرار تعسفي يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والشفافية والإجراءات القانونية السليمة.
وطالب المشاركون إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن قرارات الفصل وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمس الأمن الوظيفي للعاملين وتنعكس سلباً على أفراد أسرهم الذين يعتمدون على هذه الوظائف مصدرَ دخل وحيداً، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وخلال المؤتمر نفسه، أكد ممثلو الاتحاد أن القرارات الأخيرة جاءت في وقت يعاني فيه الموظفون ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة الحرب المستمرة وتداعياتها، معتبرين أن اللجوء إلى الفصل الوظيفي بدلاً من دعم العاملين يمثل سابقة خطيرة تهدد استقرار بيئة العمل داخل الوكالة، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وفي السياق، قال رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، مصطفى الغول، إن قرار فصل 70 موظفاً من العاملين في الوكالة يُعد قراراً جائراً وظالماً وتعسفياً، خاصة أنه استند إلى ادعاءات لم تُستكمل بشأنها إجراءات قانونية أو إدارية عادلة، في وقت يحتاج فيه قطاع غزة إلى تضميد جراحه ومداواة آلامه جراء الحرب والظروف الإنسانية الكارثية.
وأوضح الغول، خلال كلمته، أن الموظفين المفصولين هم من خيرة العاملين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني واللاجئين، مؤكداً أن القرار افتقر إلى أبسط معايير العدالة والشفافية التي تدعو إليها الأمم المتحدة وتتبناها وكالة الغوث في أنظمتها ولوائحها.
وأضاف أن القرار لا يستهدف الموظفين وحدهم، بل يطاول بشكل مباشر 70 أسرة فلسطينية تعتمد على هذه الوظائف مصدرَ دخل وحيداً، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأشار الغول إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي وصفها بالجائرة، كان من بينها فصل مئات الموظفين خارج قطاع غزة ممن اضطروا إلى مغادرته هرباً من الموت، أو كانوا في إجازات مرضية، أو فقدوا أفراداً من عائلاتهم خلال الحرب، معتبراً أن تلك الإجراءات أثرت سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن اتحاد الموظفين العرب سيقف سداً منيعاً في مواجهة هذه القرارات دفاعاً عن حقوق العاملين، وحفاظاً على مكانة وكالة الغوث ورسالتها الإنسانية التي خدمت اللاجئين الفلسطينيين على مدار ما يقارب ثمانية عقود، مطالباً القائم بأعمال المفوض العام لأونروا بالتراجع الفوري عن قرار فصل الموظفين السبعين وإعادتهم إلى وظائفهم من دون شروط، وإجراء أي تحقيقات أو إجراءات مساءلة وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن حقوق الموظفين.
وأشار المتحدثون إلى أن قضية الموظفين المفصولين ليست الملف الوحيد المطروح، بل تأتي ضمن سلسلة من القضايا النقابية والإدارية التي تتطلب معالجة عاجلة من إدارة الوكالة، بما يضمن احترام حقوق العاملين وصون كرامتهم المهنية والإنسانية.
من ناحيته، قال محمد العويني، ممثلاً عن الموظفين المفصولين تعسفياً من وكالة الغوث، إن قرار فصل عشرات الموظفين يشكل مجزرة وظيفية جاءت في وقت يواجه فيه قطاع غزة كارثة إنسانية ومجتمعية غير مسبوقة، تتفاقم فيها معاناة المواطنين يوماً بعد يوم نتيجة الحرب وتداعياتها.
وأضاف العويني أن الموظفين المفصولين أمضوا سنوات طويلة في خدمة وكالة الغوث ورسالتها الإنسانية، وعملوا في أصعب الظروف خلال الحروب والأزمات والكوارث الصحية، متسائلاً: " بعد كل تلك السنوات من العطاء والتفاني، كان مصيرنا أن نُلقى في الشارع ونُحرم من مصدر رزقنا الوحيد".
وأشار إلى أن المفارقة الصادمة تكمن في أن المؤسسة التي طالما رفعت شعارات الحيادية والعدالة والشفافية أقدمت على فصل موظفين استناداً إلى ادعاءات وصفها بالباطلة، دون منحهم حق الدفاع عن أنفسهم أو استكمال إجراءات قانونية وإدارية عادلة تكفل لهم أبسط حقوقهم الوظيفية والإنسانية.
وأوضح أن قرارات الفصل جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات التي مست حقوق العاملين، شملت تقليص ساعات العمل، وتخفيض الرواتب، واتخاذ قرارات اعتبرها مجحفة بحق الموظفين، في وقت تتلاحق فيه الأزمات الاقتصادية والإنسانية على سكان قطاع غزة.
وأكد العويني أن تبرير هذه الإجراءات بذريعة الأمن والسلامة أو الحفاظ على استمرارية عمل الوكالة لا يمكن أن يكون مبرراً للمساس بحقوق الموظفين أو حرمانهم من وظائفهم من دون مسوغات قانونية واضحة وعادلة.
كما طالب إدارة وكالة الغوث بالتراجع الفوري وغير المشروط عن قرارات الفصل، وإعادة جميع العاملين المفصولين إلى وظائفهم، إلى جانب الإلغاء الكامل لكل القرارات التي وصفها بالجائرة والتي أضرت بالموظفين وعائلاتهم، مشدداً على أن الوقفة تمثل بداية لسلسلة من التحركات النقابية والقانونية والاحتجاجية حتى إعادة آخر موظف مفصول وإنصاف جميع المتضررين.
بدورها، تحدثت الطفلة ليان القوقا، ابنة أحد الموظفين المفصولين، بكلمات متعثرة تأثراً بالموقف، قائلة إن والدها لم يرتكب أي ذنب وكان يعمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة جميع الناس، مرددة: " يجب أن يعود أبي إلى عمله، وأن يعود معه جميع زملائه المفصولين".
أما الطفلة رغد هاني دبابش، فلم تتمالك دموعها خلال إلقاء كلمتها في المؤتمر، وانخرطت في البكاء بعد كلمات مؤثرة أكدت فيها أن أبناء الموظفين الذين فُصلوا ظلماً ومن دون أي إثباتات يعيشون ظروفاً نفسية ومعيشية صعبة، مشيرة إلى أن استمرار الفصل التعسفي سيزيد من معاناة عائلاتهم ويضاعف الأعباء الملقاة على كاهلهم، في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها قطاع غزة.
وفي ختام المؤتمر، أكد اتحاد الموظفين العرب مواصلة الفعاليات النقابية الاحتجاجية التصعيدية خلال الأيام المقبلة، بهدف إيصال صوت الموظفين والدفاع عن حقوقهم المشروعة حتى التراجع عن قرارات الفصل ومعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالعاملين في إقليم غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك