أوهايو تعيد قيود السوشيال ميديا للأطفال

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة، بضرورة إعادة العمل بقانون ولاية أوهايو الذي يُلزم الأطفال دون سن 16 عاماً بالحصول على موافقة الوالدين لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويُعد القرار انتكاسة لمجموعة NetChoice، التي سبق أن حققت انتصارات قضائية ضد قوانين مماثلة للتحقق من العمر الرقمي في ولايات أخرى، من بينها أركنساس ولويزيانا وجورجيا.

وأكدت المجموعة، التي تمثل شركات كبرى مثل تيك توك وسناب شات وميتا، أن الحكم يتعارض مع ما وصفته بـ" الإجماع الوطني الواضح"، مشيرة إلى أنها ستواصل الطعن في مثل هذه القوانين.

وقال بول تاسكي، مدير مركز التقاضي في NetChoice، إن" القانون غير الدستوري لا يحمي أحداً"، مؤكداً أن المنظمة ستواصل العمل للدفاع عن حقوق سكان أوهايو المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وكانت NetChoice قد رفعت دعوى قضائية ضد القانون عام 2024، معتبرة أنه واسع النطاق وغامض ويمثل انتهاكاً غير دستوري لحرية التعبير.

لكن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة لم تتفق مع هذه الحجج.

ففي قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رأت المحكمة أن القانون لا ينتهك الدستور، وأعادت القضية إلى محكمة أدنى لإلغاء قرار سابق كان قد علق تنفيذ القانون.

وكتب القاضي إريك كلاي في الرأي الرئيسي للحكم: " في جوهره، يفرض القانون شرط الحصول على موافقة الوالدين، وهو عبء محدود يستهدف بشكل مباشر المشكلة التي حددتها أوهايو، والمتمثلة في موافقة الأطفال على شروط استخدام المنصات الرقمية دون إشراف، رغم ما قد تسببه لهم من استغلال أو أضرار.

"من جانبها، أيدت القاضية أليس باتشيلدر القرار، موضحة أن" القانون لا يُعد غامضاً لمجرد أنه يتمتع بنطاق واسع.

"ويُعرف التشريع باسم قانون الإخطار الأبوي لوسائل التواصل الاجتماعي، وكان جزءاً من مشروع موازنة ولاية أوهايو البالغة قيمته 86.

1 مليار دولار، الذي وقّعه حاكم الولاية الجمهوري مايك ديواين في يوليو 2023.

وروجت إدارة الولاية للقانون باعتباره وسيلة لحماية الصحة النفسية للأطفال، إذ صرح نائب الحاكم آنذاك جون هوستد، الذي يشغل حالياً منصب عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن منصات التواصل الاجتماعي" مصممة عمداً لتكون مسببة للإدمان" وتلحق الضرر بالأطفال.

ويلزم القانون شركات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب بالحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال باستخدام خدماتها، كما يفرض عليها تقديم سياسات الخصوصية الخاصة بها حتى تتمكن العائلات من معرفة المحتوى الذي قد يتم حجبه أو الإشراف عليه في حسابات أبنائهم.

ووصف المدعي العام لولاية أوهايو آندي ويلسون الحكم بأنه" انتصار لعائلات أوهايو".