ذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن مبادرة" الأمم المتحدة 80" التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مارس 2025 لجعل منظومة الأمم المتحدة أكثر فعالية وانسجامًا وقدرة على الإنجاز، دخلت مرحلة حاسمة.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أنه خلال العام الماضي، اكتسبت جهود الإصلاح زخما كبيرا عبر مسارات العمل الثلاثة، بدءا من تعزيز الكفاءة وإدخال التحسينات، وصولا إلى تنفيذ الولايات والمهام الموكلة للمنظمة، وإجراء تغييرات هيكلية وبرامجية أوسع نطاقا.
وقال وكيل الأمين العام للسياسات ورئيس فريق العمل المعني بمبادرة الأمم المتحدة 80" جاي رايدر" إن عملية الإصلاح تتمتع بزخم واضح.
والأمر اللافت هو حجم التفاعل الذي أبدته الدول الأعضاء مع المبادرة، فعندما أطلقها الأمين العام، لم يكن مؤكدا ما إذا كانت الدول الأعضاء ستتعامل معها بجدية وتعمل لمعالجة مشكلات صعبة ومعقدة، لكن الإجابة جاءت بالإيجاب.
وأضاف" فيما يتعلق بمسار العمل الأول، الخاص بالكفاءة والتحسينات، فقد تم اعتماد الميزانية البرامجية للأمانة العامة لهذا العام، ورغم انخفاض حجم الميزانية بنسبة 9.
2% من الناحية المالية، إلا أنها تعكس تدابير جديدة لتعزيز الكفاءة وأساليب عمل مستحدثة"، موضحًا أنه تم اعتماد قرار بشأن إدارة الولايات والمهام الموكلة.
وتابع" أما مسار العمل الثالث، المتعلق بالقضايا البرامجية والهيكلية، فيشمل تعزيز كل ركيزة من ركائز الميثاق: التنمية المستدامة، والسلم والأمن، وحقوق الإنسان، والعمل الإنساني، وكل ذلك يستند إلى عوامل تمكين جديدة، مثل التكنولوجيا والبيانات وغيرها"، معربًا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بحلول نهاية العام، عن نتائج تعزز الأمم المتحدة، والأهم من ذلك، تعزز أثرها لصالح الأشخاص الذين تخدمهم.
وأوضح أن هناك بعض الإنجازات التي تحققت في المسارات الثلاثة، فعلى صعيد العمل الإنساني، نسعى إلى توحيد سلاسل التوريد الإنسانية، حيث يذهب 70% من نفقاتنا الإنسانية إلى سلاسل التوريد، بدءًا من عمليات الشراء والخدمات اللوجستية العالمية وصولا إلى التسليم داخل البلدان المعنية، ويجرى حاليًا تطبيق هذا النهج بصورة تجريبية في خمسة مواقع هامة، تمهيدا لتوسيع نطاق المبادرة وتعميم تطبيقها على نطاق شامل.
وفيما يتعلق بالولايات والمهام الموكلة، فقد بدأت الإجراءات المتخذة تؤتي ثمارها بالفعل في عملية إعداد الميزانيات المستقبلية، بما يشمل معالجة أوجه الازدواجية بين مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة.
وأشار “رايدر” إلى أنه من بين الانجازات، تقرر إطلاق منصة البيانات المشتركة في سبتمبرالمقبل، منوهًا بأن الوصول إلى معلومات الأمم المتحدة يتطلب تصفح بيانات وإحصاءات موزعة على 26 موقعا إلكترونيا منفصلا، أما اعتبارا من سبتمبر، فسيكون بالإمكان الوصول إلى جميع هذه المعلومات عبر موقع واحد.
وأكد أن بعض جوانب المبادرة تتطلب قرارات حكومية دولية لكي تدخل حيز التنفيذ.
وفي هذه الحالات، يتعين إعداد مشاريع قرارات لعرضها على الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الهيئات الحكومية الدولية المعنية، إذ ينبغي خلال الأشهر المقبلة إعداد 19 مشروع قرار لتبت فيها تلك الهيئات.
وفي المقابل هناك إجراءات تقع ضمن صلاحيات الأمين العام المباشرة، وسيتم اتخاذها بالفعل.
وقال رايدر" سنمضي قدما بخطوات حاسمة، مع إبقاء الدول الأعضاء على اطلاع دائم بالمستجدات".
وأكد أن الهدف من مبادرة الأمم المتحدة 80 هو بناء منظومة أممية أكثر فعالية وقوة وتأثيرا، وليس تقليص حجمها، إذ لا توجد فائدة ترجى من وجود منظومة أصغر حجما.
أوضح أن المنظمة تواجه ضغوطا مالية، إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات سينخفض بنحو 25% خلال 24 شهرا، حيث تأثرت العديد من الهيئات داخل المنظومة بشدة نتيجة هذا الوضع، ليس بسبب قرارات مبادرة الأمم المتحدة 80، بل بسبب قرارات اتخذتها الدول الأعضاء خارج إطار المبادرة.
وقال" رايدر": " ينبغي لمبادرة الأمم المتحدة 80 أن تستبق كافة التحديات وأن تعمل على بناء منظمة أقوى، حيث تتمثل المرحلة المقبلة في إعداد سلسلة من القرارات الخاصة بعملية صنع القرار الحكومية الدولية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك