قال محمد شتا، مساعد وزير التموين، إن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو الماضي أمام المواطنين الذين تم وقف بطاقاتهم التموينية، موضحا أن" أي خطأ وارد" في البيانات يتم التعامل معه من خلال المراجعة فى مديريات التموين المختلفة، على أن يتم فحص الطلبات بشكل دوري، مع إعادة تفعيل الدعم في الشهر التالي في حال ثبوت الاستحقاق.
جاء ذلك تعقيبا علي انتقادات عدد من النواب خلالاجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقدة اليوم، لما وصفوه بـ" الحذف العشوائي" من بطاقات التموين، مشددين علي أن طلبات الاحاطة المقدمة منهم لا تتحدث عن أصحاب سيارات فارهة أو كومباوندات، مطالبين بتوضيح عدد الحالات التي تم إيقافها وأسباب ذلك، خاصة في ظل وجود مخالفات تتعلق بالكهرباء أو أوضاع البناء في مناطق قديمة لم تُطور منذ سنوات.
وحيال تساؤل النواب عن حذف المواطنين نتيجة مخالفات الكهرباء، علق محمد شتا بتأكدة أن التموين ليست محل اختصاص فيها، إنما تتعلق بوزارة الكهرباء.
فيما انتقد النائب شادي الكومي، تغيب الوزراء عن الجلسات الهامة التي تتضمن عدد مناقشات قضايا يتقدم فيها النواب بعدد طلبات كبير، ويرسل مسؤول في المقابل، قائلا: " المفترض الوزير يحضر بنفسه وعدم إرسال مسؤلين ليسوا أصحاب قرار".
وعلق النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، أن وزير كان سيحضر الاجتماع لولا ارتباطه باجتماع هام، مع الرقابة الإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك