أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بضرورة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل البلديات والمجالس المحلية من خلال تخفيض النفقات الناجمة عن بعض القوانين الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن الأمر يتعلق بأربعة قوانين كبرى، سمّى ثلاثة منها بالتحديد، وهي: قانون سُلَف نفقات الأطفال، وقانون رعاية الشباب، وقانون مساعدات دمج ذوي الإعاقة.
وأضاف ميرتس أنه من المستهدف التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل الاجتماع المقبل لحكام الولايات يوم الأربعاء المقبل، وقال: " نأمل أن نتوصل بحلول ذلك الوقت إلى اتفاق مشترك لتعديل هذه القوانين بما يضمن إنفاق أموال أقل من جانب البلديات".
يُذكر أنه بموجب قانون سُلَف نفقات الأطفال، تتدخل الدولة لدفع النفقة عندما يمتنع الشريك الملزم بالنفقة عن السداد لصالح طفله أو في حال وفاته.
أما قانون رعاية الشباب فيعنى بأمور عدة من بينها العمل الاجتماعي الموجه للشباب، في حين يركز قانون مساعدات الدمج على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار ميرتس إلى أن هناك انفجارا في التكاليف حاليا، حيث تصل معدلات الزيادة السنوية في هذه التكاليف أحيانا إلى نسب تتألف من خانتين.
وأضاف أنه أبلغ رؤساء حكومات الولايات أنه" لا يمكننا الاستمرار في إنفاق المزيد من الأموال طوال الوقت؛ بل يتعين علينا أيضاً التحقق مما إذا كانت هذه القوانين لا تزال تؤدي الغرض الذي وُجدت من أجله في الأصل، وما إذا كان بإمكاننا التوفير في النفقات في هذا الصدد".
وأكد المستشار أنه لا يمكن اللجوء إلى زيادة الضرائب، كما لا يمكن منح أموال إضافية للبلديات، ورأى أن البديل الأفضل هو تخفيض النفقات، واختتم تصريحاته بالقول: " هذا هو عرضي للمدن والبلديات؛ فلا يمكننا أن نمول كل شيء إلى ما لا نهاية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك