كشفت الإعلامية نيفين منصور عن مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن البرنامج تابع خلال حلقاته السابقة هذا الملف الذي يشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، كما ناقش أبرز المواد المقترح تعديلها ضمن قانون التصالح الجديد بهدف تيسير الإجراءات والتخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين.
الحكومة تدرس حلولاً عملية لأزمة التصالحوقالت نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج «من أول وجديد»، إن الحكومة تقدمت بعدد من المقترحات المتعلقة بمشروع تعديل قانون التصالح، في إطار البحث عن حلول عملية وواقعية للتحديات التي واجهت تطبيق القانون خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية.
تساؤلات متزايدة حول موقف الوحدات السكنيةوأشارت إلى أن هناك حالة من الترقب بين المواطنين لمعرفة مصير وحداتهم السكنية المخالفة، خاصة مع تزايد التساؤلات بشأن إمكانية مد فترة التصوير الجوي لتشمل فترات لاحقة لأكتوبر 2023.
كما لفتت إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب تحدثوا عن عدد من المقترحات الخاصة بالقانون، والتي تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لمنظومة التصالح.
مقترحات لتخفيف الأعباء على المواطنينوأوضحت أن من بين الأفكار المطروحة إمكانية السماح بالتصالح على الوحدات السكنية دون إلزام المواطنين بالتصالح على الواجهات أو استكمال أعمال طلاء الواجهات الخارجية للعقارات في بعض الحالات، وهو ما قد يسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العقارات.
أبرز 8 تعديلات مطروحة على قانون التصالحواستعرضت الإعلامية نيفين منصور أبرز التعديلات المتداولة بشأن مشروع القانون، والتي تشمل:السماح بالتصالح على الجراجات وفق الضوابط المحددة.
إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق اشتراطات خاصة تراعي طبيعة تلك المناطق.
السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف في بعض الحالات.
منح إعفاءات من شرط تشطيب ودهان الواجهات لبعض المباني.
مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.
تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية الخاصة بالتصالح، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.
الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري، لتخفيف الأعباء والتكاليف المالية على المواطنين.
منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجاً.
انتظار للموقف النهائي من التعديلاتوأكدت نيفين منصور أن هذه المقترحات تأتي في إطار المناقشات الجارية حول تطوير منظومة التصالح، مشيرة إلى أن المواطنين يترقبون ما ستسفر عنه المناقشات الحكومية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وآليات تطبيق التعديلات المقترحة على أرض الواقع.
ومن المنتظر أن تحظى هذه التعديلات باهتمام واسع خلال الفترة القادمة، نظراً لارتباطها المباشر بملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم وإنهاء ملفات التصالح بصورة قانونية وميسرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك