أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن هناك تحركاً برلمانياً خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة العدادات الكودية، موضحاً أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بخصوص هذه الأزمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التحركات البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن من بين المشكلات التي يعاني منها المواطنون وجود عدادات كودية داخل شقق مرخصة بالفعل.
تحركات برلمانية لحل الأزمةوأشار إلى أنه سيتم حل هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها ستحاسب بالأسعار العادية، وأنه لن يتم تغيير العداد بالكامل، بل سيتم تعديل النظام الخاص به فقط، لأن عملية المحاسبة بالنظام الجديد لا تتطلب استبدال العداد.
وأضاف أن حل الأزمة سيتم على مراحل، حيث سيتم أولاً معالجة أوضاع الشقق المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم الانتقال إلى الشقق التي تم التصالح عليها.
كما أوضح أن أصحاب الوحدات في المباني القديمة يمكنهم التوجه إلى الشهر العقاري للحصول على مستند يسمى «المكلفة»، وهو مستند يثبت أن المبنى قديم.
أكثر من مشكلة داخل ملف العدادات الكوديةوتابع النائب محمود سامي أن أزمة الـ4.
6 مليون عداد كودي ليست مشكلة واحدة، بل تتضمن أكثر من أربع مشكلات متداخلة، ويتم العمل حاليًا على تفكيك هذه المشكلات وحلها بشكل تدريجي.
وأوضح أن من أبرز التحديات وجود عدادات كودية في وحدات مرخصة، إلى جانب وحدات أخرى تم التصالح عليها، وهو ما يتطلب إجراءات مختلفة لكل حالة لضمان تطبيق النظام المناسب للمحاسبة.
انتهاء الأزمة قبل 30 يونيووأوضح أنه من المقرر الانتهاء من حل الأزمة بالكامل قبل 30 يونيو، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيستقبل ثلاثة وزراء لمناقشة المشكلات الخاصة بالعدادات الكودية والعمل على إنهائها.
وأكد أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية ومجلس النواب للوصول إلى حلول نهائية تضمن إنهاء معاناة المواطنين، وتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى الأنظمة المناسبة وفقًا للوضع القانوني لكل وحدة سكنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك