نمو رخص البناء يؤكد عودة النشاط العمراني

عمان- بينما ارتفعت أعداد رخص البناء والمساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، أكد خبراء أن هذا المؤشر يعكس عودة “الطلب المؤجل إلى السوق العقاري” ما يتطلب اتخاذ إجراءات تحفيزية لاستدامة هذا الزخم.

اضافة اعلانوأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في الأردن إلى 3.

177 مليون متر مربع خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 3.

032 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.

8 % فيما ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة إلى 8.

317 رخصة مقابل 7.

253 رخصة، وبنسبة نمو بلغت 14.

7 %.

كما ارتفعت المساحات المرخصة للأغراض السكنية إلى نحو 2.

7 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.

243 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 20.

4 %.

في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 477 ألف متر مربع مقارنة مع 789 ألفا بانخفاض نسبته 40 %.

وشكلت الأبنية السكنية ما نسبته 85 % من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة.

ويرى مستثمرون وخبراء أن هذه الأرقام تحمل دلالات تتجاوز النشاط الحالي، إذ تعكس توقعات إيجابية بشأن الطلب المستقبلي على السكن والاستثمار العقاري.

ويشار إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن تراجع إلى 2.

458 مليار دينار في أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.

زهير العمري إن “رخص البناء تعد مؤشراً استباقياً يعكس توقعات السوق خلال الفترة المقبلة” موضحاً أن المشاريع التي يتم ترخيصها حالياً تحتاج في العادة إلى نحو عام حتى تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأضاف العمري “السوق العقاري شهد خلال السنوات الماضية حالة من التباطؤ بفعل الظروف الإقليمية والاقتصادية التي أثرت في قدرة المواطنين على الشراء، إلا أن المستثمرين احتفظوا بقناعتهم بأن هذه الظروف مؤقتة، وأن الأردن يمتلك عوامل استقرار أمني واقتصادي تعزز الثقة بالقطاع”.

وأشار إلى أن ارتفاع الرخص السكنية يعكس أيضاً وجود طلب مؤجل على السكن تراكم خلال السنوات الماضية نتيجة تأجيل قرارات الشراء وليس إلغاؤها، لافتاً إلى أن الأردن يشهد واحدة من أعلى معدلات النمو السكاني في المنطقة، مع حاجة سنوية تقدر بنحو 50 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي أوجد حالة من” التعطش “ في سوق الإسكان وأسهم في تنشيط الطلب.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي د.

قاسم الحموري أن الزيادة في رخص البناء تشير إلى وجود فرص استثمارية مجدية في قطاع الإسكان، وإلى تحسن حركة السوق العقاري بدعم من التمويل المصرفي الموجه لهذا القطاع.

وأوضح أن النشاط العمراني لا يقتصر أثره على قطاع الإنشاءات وحده، بل يمتد إلى عشرات القطاعات المرتبطة به، من بينها الصناعات الإنشائية والمقاولات والخدمات المساندة والنقل والتجارة، فضلاً عن دوره في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير “ رغم ما يواجهه قطاع الإسكان من تحديات ومشكلات، وفي مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أنه يتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بعوامل عدة، أبرزها النمو السكاني، إلى جانب النشاط الموسمي الذي تشهده أشهر الصيف، والتي عادة ما تتزامن مع ارتفاع حوالات المغتربين وزيادة الإقبال على البناء وشراء الشقق”.

وأشار البشير إلى أن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية من شأنه تعزيز قدرة القطاع على الاستمرار والنمو، وتمكين المستثمرين من الوفاء بالتزاماتهم وسداد ديونهم للبنوك عبر تقديم تسهيلات حكومية تشمل الإعفاءات أو تخفيض الرسوم والضرائب، ولا سيما ضريبة المبيعات، إلى جانب إعادة النظر بالسعر الإداري.

وأكد أن انتعاش قطاع الإسكان لا يقتصر أثره على القطاع نفسه، بل ينعكس على أكثر من قطاع اقتصادي لارتباطه الوثيق بها، كما يسهم في التخفيف من مشكلة البطالة من خلال تنشيط الطلب على العمالة والخدمات المرتبطة بالإنشاءات.

بدوره، قال مستثمر في مجال العقارات محمد عبدالخالق إن “التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية دفعت جزءا من المستثمرين في القطاع العقاري إلى توجيه أنظارهم نحو الأردن، في ظل ما يتمتع به من استقرار أمني واقتصادي وسياسي مقارنة بالعديد من دول المنطقة”.

وبين عبدالخالق أن قطاع العقارات يعد من القطاعات الحيوية والرئيسية في الاقتصاد الوطني، وقد شهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن ينعكس هذا النشاط على تحريك الأسواق وزيادة فرص العمل، نظراً لارتباط القطاع بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأضاف “هذه الفرص الاستثمارية تستوجب استثمارها والبناء عليها من قبل الحكومات عبر تبني إجراءات وسياسات من شأنها تنشيط القطاع، بما يعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق آثار اقتصادية أوسع”.

ويرى خبراء ومستثمرون في المحصلة أن الارتفاع المسجل في رخص البناء والمساحات السكنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس تحسناً في التوقعات المستقبلية لسوق الإسكان، مدفوعاً بالطلب المؤجل والنمو السكاني والاستقرار الذي يتمتع به الأردن، إلا أن تحويل هذه المؤشرات إلى انتعاش مستدام يتطلب استمرار البيئة الاستثمارية المحفزة، وتبني إجراءات داعمة للتمويل وكلف البناء والضرائب، بما يضمن تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.