صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قضت بمعاقبة متهمة تحمل جنسية إفريقية بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ وبإبعادها نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسندته إليها النيابة من استعمالها شهادة جامعية مزورة بتقديمها إلى إحدى المدارس الخاصة وإلى جهات التحقق والتدقيق من صحة الشهادات بغرض اعتمادها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم باكتشافها تزوير شهادة علمية تقدمت بها المتهمة، وذلك خلال إجراءات الفحص والتدقيق التي تجريها الوزارة من خلال إحدى شركات التدقيق المتخصصة للتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة والتثبت من سلامة وصحة الشهادات العلمية المؤهلة للتدريس.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك