احمد سامي داخل المحافظات و الحراك والتنافس و التناقضات السياسية فيها ومنذ الاخذ بالنظام اللامركزي في دستور 2005 و التعبير العملي عن ذالك بصدور قانون مجالس المحافظات رقم 21لسنة 2008.
هي تجربة لا يمكن فصلها عن مجمل التجربة السياسية بعد 2003.
أن الاشياء مترابطة متداخلة يؤثر بعضها بالبعض وتتفاعل التجربة السياسية محليا مع السلطات المركزية , في الواقع فأن التجربة السياسية في المحافظات مع التجربة الاتحادية على الصعيد الوطني بينهما روابط والظروف الموضوعية فيها الكثير من التشابه والتشابك والتفاعل المتبادل في الصراع و الحراك السياسي والواقع السياسي في واسط ليس ببعيد عن هذا التداخل.
على مدى السنوات السابقة برزت قوة محلية عرفت بقائمة واسط اجمل التي كانت تتمحور حول رئيس الكتلة محافظ واسط حينها حيث تحالف محليا مع قوى تعلن مقاطعة الى الانتخابات بشكل غيرمعلن و كان هذا تحالف على الارض واقع ملموس مع نسج تحالفات مع قوى السلطة في بغداد او تفاهمات مع قوى محلية في بعض المحافظات وان كانت تحالفات هشه وغائمة بعض الشيئ ومتغيرة.
حصلت تلك القوة على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المحلية ,من المعروف ان قائمة تمحورت حول مقاليد السلطة المحلية واستمدت قوتها منها ونجحت كأي قائمة سلطة محلية بمد النفوذ بفعل السلطة وبفعل نجاح بعض مشاريع الاعمار ونجحت في اللعب على التناقضات المحلية القبلية منها و المناطقيه وكسبت ايضآ عناصر من البرجوازية المحلية المشتغلة في تعاقدات الحكومة حيث التزام المرفق العام والمشاريع لبناء البنية التحتية و كسبت جزء مهم من البيروقراطية الحكومية المحلية ,حيث اتاحت لها الميزانية المالية الكبيرة المخصصة للمحافظة و التعينات التي اطلقت في الوظائف الحكومية ان تصبح رقم مهم على الساحة الواسطية خصوصآ وقد كسبت عناصر عشائرية مهمة.
مثل ذالك سببا كافيآ لي الصراع السياسي مع المنافسين الاخرين الذين كانوا يطمحون للعب ذات الدور السياسي في المحافظة وهم الاقدم على الساحة وهم من يملك نفوذ ليس بقليل على الصعيد الوطني مع تمثيل لابأس فية في محافظة واسط.
يذكرني الصراع و التنافس السياسي في واسط ودوافع وبواعث هذا الصراع.
بما جاء في الفكر الماركسي من مقولة لي جوزيف ستالين (الرأسمالية تحتوي على تناقضات داخلية خاصة وهي تناقضات موضوعية تظل ماظلت الرأسمالية وتدفع هذة التناقضات البرجوازية الى البحث في الحرب الاستعمارية عن حل لمصاعبها فيتنج عن ذالك بصورة حتمية ان مختلف البلاد الرأسمالية بعضها لبعض عدو مبين ).
وهكذا ولد تناقض على صعيد محافظة واسط كان باعثه الدافع التنافس السياسي و الصراع على السلطة وماتدره من عوائد تؤهل لدعم النفوذ السياسي للأطراف المشكلة للسلطة المحلية والممثله فيها.
كان الصراع و التناقض بين القوى السياسية اشبه بصراعات الاولغارشية و اجنحتها.
يذكرني ذالك بما حدث في برطانيا قبل ان يترسخ فيها النظام الديموقراطي حيث سيطرت طبقة النبلاء في الريف على البرلمان حيث كان البرلمان في جوهره اوليغارشيآ حيث لم يستطيع حرفيوا المدن او مزارعي الريف الفقراء من الحصول على بصيص امل في الوصول الى البرلمان البريطاني.
ملاحضة ان الاولغارشية العراقية في الغالب كونت وراكمت ثرواتها بفعل الاغتناء من عوائد الدولة الريعية.
مع وجود اطراف في داخل الوسط الشيعي لا تتورع عن استخدام سلوكيات سياسية توصف بأنها سلوكيات الأوكلوقراطية حيث تعتمد على تجمعات المواطنين الذين يميلون الى استخدام الترهيب وتسيطر عليهم العاطفة و اللاعقلانية وسلوك القطيع ويستخدم كل ذالك في التنافس السياسي وقد استخدم في عدة مناسبات سياسية وفي اطار التنافس بين القوى السياسية الشيعية المسيطرة على مقاليد الامور و التي اقصت وهمشت كل القوى و الشخصيات السياسية ذات التوجهه المغاير و المختلف.
أن هذا التنافس و الصراع هو بين قوى من مكون واحد المكون الشيعي ومن احزاب ذات لون ايديولوجي واحد ايدلوجيا الاسلام السياسي الشيعي وهو الفكر الجامع لي احزاب نذكر منها المجلس الاعلى و ما ولد لاحقآ منه تيار الحكمة و منظمة بدر وحزب الدعوة و حزب الدعوة تنظيم العراق الخ التيار الصدري وماتمخض عنة من حزب الفضيلة و عصائب اهل الحق و غيرها مثل النجباء و الكتائب ومجموعة المستقليين المقربة من المرجعية ومنظمة العمل الاسلامي الخ وشخصيات وقوى جديدة مثل شبل اتلزيدي و احمد الاسدي الخ.
ان هذة القوى رغم الوحدة المكوناتية و الايديولوجيا الواحدة تقريبآ لكن على ارض الواقع تعيش تنافس و صراع حيث توجد تنافسات شديدة لتمثيل المكون وزعامته ومد النفوذ في مؤسسات الدولة اضافة للتنافس الانتخابي.
يقول الدكتور فالح عبد الجبار في كتابة المادية و الفكر الديني المعاصر (ان هناك وجهات نظر متباينة حول محتوى هذا الحكم الاسلامي نفسة ان عدم التطابق و التباين يتعدى الفروق بين المنظمات ليبرز عند المنظمة الواحدة بعينها حتى …اننا امام حركة.
سياسية من حيث الجوهر دينية من حيث الطابع تتميز بوجود عدة تيارات تختلف على جملة قضايا رئيسية وثانوية مثلما تلتقي على جملة قضايا اخرى رئيسية وثانوية ….
نحن ازاء حركات سياسية تمثل مصالح فئات وطبقات اجتماعية معينة لابد من استجلائها وتحديدها تعبر عن اهداف سياسية و اقتصادية و اجتماعية بلغة دينية أو لغة سياسية دينية ).
وهذا النص الذي كتبة فالح عبد الجبار في القرن الماضي يصلح الى اليوم لوصف حال الاحزاب و القوائم و التيارات السياسية التي تخوض الصراع في واسط فبالرغم من اننا امام احزاب جميعها اسلامية شيعية تجمعها ايديولوجيا الاسلام السياسي الشيعي لكن هي تمثل قراءات مختلفة للمواقف السياسية تعبر عن مصالح متناقضة ومتباينة وتنافس على السيطرة على المؤسسات و الفضاء السياسي تعبر عن مصالحها بلغة دينية سياسية.
تقودها اولغارشيه تكونت بفعل عوائد الريع النفطي.
ورغم ان طبيعة النظام وهذا من محاسن النظام انة ذي طابع تعددي لامركزي و اتحادي فأن تكوين اي سلطة يقتضي التحالف بين عدة قوى سياسية فلايمكن لأي قوة ان تنفرد في تشكيل السلطة.
بل ان تشكيل اي سلطة سواء محلية في المحافظات او اقليمية اقليم كوردستان او سلطة اتحادية في بغداد يستقضي التحالف و التوافق لكن مما يلاحظ على التحالفات العراقية انها هشة وتتغيربشكل مستمر يقول فياض موزان في كتابة عبد الفتاح ابراهيم و الفكر الديموقراطي العراقي.
(لم تقم صيغة جبهوية حقيقية مطلقا ولان هذة الصيغ لم تبنى على اسس قوية وواضحة ولم تعالج الاخطاء بالمصارحة و المكاشفة و الثقة ظلت شكلية وضعيفة او رسمية ظلت مؤقتة مما ادى الى عدم الثقة بها وانفصالها عن الوسط الجماهيري الواسع ).
وهذا واضح في اي قائمة او تحالف ربما ما اشار لة السيد فياض موزان وهو يتحدث عن التاريخ القريب و المعاصر هو جزء من الحقيقة عند القياس علية اليوم التحالفات التي تبرم اليوم هي قوائم انتخابية غرضها الوصول للسلطة و الفوز في الانتخابات وتأسيس النفوذ السياسي دون اي برنامج اقتصادي او اجتماعي او سياسي فعلي بل تحالفات مصلحية سرعان ماتتحول الى صراعات مصالح وتعمها التناقضات وسرعان ماتتقلص و تتفكك وهذا ماحدث فعلا في واسط سواء عند تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب المحافظ او سحب الثقة من خلفة مؤخرآ بعد تغيير التحالفات على خلفية تشكيل الحكومة الاتحادية.
وانشقاق العديد من اعضاء كتلة المحافظ المستقيل و اعلان انظمامهم الى تحالف الخدمات بعد ان انفض تحالف كتلة الخدمات مع واسط اجمل مما ادى الى تغيير موازين القوى داخل مجلس المحافظة وتغيرات في الحكومة المحلية للمحافظة.
ويمتلك مجلس المحافظة بموجب احكام المادة 7/سابعآ/1 من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008.
يملك صلاحية انتخاب المحافظ ونائبية بالاغلبية المطلقة كما يملك بموجب الفقرة ثامنآ استجواب المحافظ بناء على طلب ثلث الاعضاء وعند عدم القناعة بالاجوبة يعرض للتصويت ويعتبر مقال عند توافر الاغلبية البسيطة عند توافر الاسباب المذكورة في الفرات أ و ب وج ود من الفقرة ثامنآ المادة 7 كما يعد المحافظ مقال عند فقدانة للشروط المنصوص عليها في المادة 5 ’.
ويجوز الطعن بقرارات مجلس المحافظة امام محكمة القضاء الاداري حيث تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر بالدعاوى الناشءة عن تطبيق قانون مجالس المحافظات غير المنتظة باقليم رقم 21 لسنة 2008.
حيث اخذ العراق بمبداء اللامركزي في الدستور النافذ بموجب المادة 116 و 122و 123.
أن نظام فصل السلطات و الاخذ بالتعددية السياسية و اللامركزية في علاقة المحافظات بالسلطة المركزية و الفدرالية هي نظم متطورة متقدمة تهدف الى مراعاة الخصوصيات و الاقرار بالتعدد و التنوع ومنع طغيان السلطة وتوسعة المشاركة بها.
لكن هنالك ايضا الثقافة السياسية وهي محدد سلوك ووجود افكار وسلوكيات التهميش و الاقصاء و الشمولية لازالت تشكل عائق حقيقي امام تطور التجربة السياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك