أصدر البنك المركزي المصري قرارا جديدًا يُلزم البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس الأموال، كما حظر استخدام التمويلات المصرفية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.
ضبط عمليات الائتمان بعد أزمة رجل الأعمال محمد الخشنيأتي هذا في ضوء اتجاه المركزي لضبط عمليات الائتمان بعد أزمة رجل الأعمال محمد الخشن والحصول على تمويلات ضخمة من البنوك دون سدادوأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر بتاريخ 21 يونيو 2026، أن القرار يأتي تأكيدًا للضوابط المنظمة لمنح الائتمان وتعزيز الرقابة على التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بما يضمن توجيه التمويل للأغراض الاقتصادية والإنتاجية المتوافقة مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة.
عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركاتوأشار المركزي إلى أن القرار يستند إلى ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، بشأن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة المقررة قانونًا البالغة 25% من رأس المال، وكذلك إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، الذي حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك