وقعت النيابة العامة على بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في" جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، و" الهيئة العامة للخدمات الحكومية"، وبنكي" مصر والأهلي"؛ لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة.
مزادات علنية لبيع السياراتوأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا البروتوكول يهدف إلى حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وقال د.
محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز" إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، إن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.
إطلاق أول المزادات يوليو المقبلوأضاف أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحًا أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.
وقال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية.
وأوضح أننا نستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، وسيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنك «مصر والأهلي».
وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك