علق المتحدث باسم، اليوم الاثنين، على انباء تغيير سعر الصرف في السوق العراقية، فيما اشار الى ان الحكومة ترفض الموازنة بصيغتها الحالية.
وقال العبودي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته، أن" الحكومة والبنك المركزي العراقي يتبنيان مقاربة اقتصادية مرنة في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف تستند إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ويمكن وصفها بأنها سياسة سعر صرف منسجمة مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وبيّن، أن" هذه المقاربة تسعى إلى تحقيق توازن مدروس بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي بما يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني وخصائصه الهيكلية ويضمن استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية".
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية المخوّل بها بموجب قانونه، أكد العبودي أنها" منسجمة مع التوجهات العامة للحكومة القائمة على تعزيز الحلول الاقتصادية وتفعيل أدوات النمو المستدام".
وحول الموازنة ذكر العبودي ان" علي فالح أكد رفضه للموازنة بصيغتها الحالية القائمة على التخصيصات وموارد الصرف، والمدفوعات والمدخلات، لأنها تتضمن خللاً منهجياً"، لافتا الى أن" اليوم بحاجة إلى (موازنة برامج)، بمعنى أن نحدد الهدف أو البرنامج أولاً، وأن نشترط في البرنامج المشخّص أو الذي يقع عليه اختيار التمويل أن يكون ضمن مسار الإصلاح، وأن تكون فيه عوائد واضحة على المنظور القريب أو المتوسط".
واكد" الحاجة إلى موازنة تؤدي مساراتها إلى خلق فرص تنموية وترفع مستويات القيمة المضافة في العملية الاقتصادية، لذلك فإن لا تكمن في تقديم مسودات وجداول مصروفات وتخصيصات وأبواب للانفاق إنما العبرة في توجيه التمويل نحو برامج منتجة تحمل معالجات تلامس جوهر الحاجة للتنمية".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك