محافظ البنك المركزي الإيراني: إحراز تقدم ملحوظ في الإفراج عن الأصول المجمدة

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم ملحوظ في الإفراج عن الأصول المجمدة.

وقال في تصريحات لوكالة «تسنيم»، إن المباحثات بشأن مذكرة التفاهم تتسم «بالعديد من التعقيدات»، منوهًا أن هذه الجولة من المحادثات كانت «مكثفة وصعبة».

ورغم إقراره بصعوبة المحادثات مع الجانب الأمريكي، اعتبر أن «النتيجة استندت إلى الأهداف التي حددها الوفد الإيراني».

وأكد «إحراز تقدم ملحوظ بملف الإفراج عن الأصول المجمدة»، مشيرًا إلى «توقيع المذكرات اللازمة في هذه الجولة من المفاوضات بناءً على تفاهم الدوحة».

ولفت إلى «البدء تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، في استخدام الموارد المالية، وفقًا للشروط وقرارات وتوجيهات البنك المركزي».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني قد رُفعت، وإن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج أُفرج عنها.

وفي منشور على منصة «إكس»، عقب اختتام المحادثات في سويسرا، أضاف عراقجي، أن «خطة شاملة لإعادة إعمار إيران وتنميتها قد أُطلقت»، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الأصول التي أُفرج عنها أو طبيعة خطة إعادة الإعمار.

وفي بيان منفصل، قالت اللجنة الإعلامية الممثلة للوفد الإيراني إن إيران وقطر وقعتا مذكرة تفاهم جديدة بشأن آلية تنفيذ الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وفقًا لما أوردته وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية.

وتتفاوت تقديرات إجمالي قيمة الأصول الحكومية الإيرانية المجمدة في حسابات خارج الولايات المتحدة بشكل كبير، إذ تتراوح بين 24 مليار دولار وأكثر من 100 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير صادر عن الحكومة الأسترالية، فإن قسمًا كبيرًا من هذه الأموال مصدره مبيعات النفط والغاز الإيراني، والتي تشكل ما نسبته 30% إلى 45% من ميزانية الدولة.

وتُحجب هذه الأموال عن إيران بسبب العقوبات الأمريكية التي توظف الدور المحوري للدولار في النظام المالي العالمي بمثابة أداة لفرض السياسة الخارجية الأمريكية.