أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة قرارا جديدا يجيز توثيق بعض المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ باللغة الإنجليزية متى رغب ذوو الشأن في ذلك ما لم ينص أي قانون آخر على وجوب توثيقها باللغة العربية.
ونص القرار رقم (47) لسنة 2026 بشأن المحررات التي يجوز توثيقها باللغة الإنجليزية على جواز توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية التي تدخل في نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق باللغة الإنجليزية، وذلك وفقا الرغبة أصحاب الشأن.
واستثنى القرار الحالات التي يتطلب فيها أي قانون آخر توثيق المحررات باللغة العربية بما يعني أن إتاحة التوثيق باللغة الإنجليزية لا تسري على المحررات التي يوجب القانون تحريرها أو توثيقها بالعربية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون، إضافة إلى القرار رقم (78) لسنة 2017 بشأن المحررات التي يجوز توثيقها باللغة الأجنبية الإنجليزية، وتعديلاته.
كما نص القرار الجديد على إلغاء القرار رقم (78) لسنة 2017 بشأن المحررات التي يجوز توثيقها باللغة الأجنبية الإنجليزية.
وأوكل القرار إلى وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للمحاكم والتوفيق الأسري والنقطة تنفيذ أحكامه.
على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك