أنكر رجل الأعمال صبري نخنوخ، ما نسبته له النيابة العامة من اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة في قضية اقتحام معرض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، قائلا: " لا أتحرك بدون أفراد الحراسة ولا أقصد ترويع المواطنين".
وقال نخنوخ في تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 6262 لسنة 2026 التي حصلت" الشروق" على نسخة منها، إنه توجه رفقة عدد من أفراد الحراسة الخاصة به إلى معرض السيارات بالقاهرة الجديدة، للتقابل مع مالكه من أجل تسوية معاملات تجارية بينهما.
وأضاف نخنوخ أن بداية التعامل مع مالك المعرض تعود إلى نحو عام، عندما باع له الأخير سيارة مقابل شاليهين في الساحل الشمالي، ثم اشترى منه فيلا يبلغ ثمنها 60 مليون جنيه، سدد منها 50 مليونًا فقط، إلا أن الأخير لم يحرر له عقود البيع والشراء، معتبرًا أن تلك المعاملات هي سبب الخلاف بينهما لأنه اكتشف أن أسعارها أغلى من قيمتها الحقيقية، قائلًا: " أنا مايضحكش عليا في فلوس، ومكنتش متخيل يضحك عليا".
وتابع نخنوخ بأنه استقل 3 سيارات أثناء التوجه إلى معرض السيارات؛ الأولى ملكه، والثانية ملك نجل شقيقه جون نخنوخ، والثالثة ملك أحد المتهمين، مشيرًا إلى أنه سأل العاملين بالمكان عن مالك المعرض، وعندما علم بعدم تواجده غادر رفقة باقي المتهمين، قائلًا: " سألت على محمد الإمام، ولما ملقتوش خدت الرجالة ومشيت".
فيما أقر نخنوخ بصحة الرسالة الصوتية المرسلة منه إلى مالك معرض السيارات، والتي تضمنت عبارات سب وتهديد، قائلًا: " أنا فعلًا بعتله رسالة، بس مكنش قصدي أهدده، كنت بطالب بحقي".
وبسؤاله عن اصطحابه لعدد من أفراد الحراسة، قال: " أنا مش بتحرك من غير أفراد حراسة، هو فعلًا الاستعانة بعدد من أفراد الحراسة أمر ممكن يلقي الرعب والذعر لدى الناس، لكن أنا أكيد مكنتش أقصد أعمل كده في الناس".
- إحالة صبري نخنوخ للمحاكمةيواجه صبري نخنوخ و10 آخرين، اتهامات عدة في قضية اقتحام معرض السيارات بالتجمع، أبرزها استعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه والتعدي بالضرب، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة أو السجن المؤبد، وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وذلك حسب ما تنتهي إليه محكمة الجنايات.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين، ومن خلال جلسات المحاكمة والاستماع لمرافعة النيابة العامة والدفاع وشهادة الشهود والأدلة الموجودة بأوراق التحقيقات، ستقرر المحكمة العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى حسب تقديرها، إذا ثبت لها إدانة المتهمين.
واعتبرت النيابة العامة المتهم الأول صبري نخنوخ عائدًا لارتكاب جريمة سبق أن فعلها سابقًا وأدين بارتكابها في الحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 3930 لسنة 2012 جنايات العامرية ثان، والتي حصل فيها لاحقًا على عفو طبي.
وهو ما يسمح للمحكمة بمضاعفة العقوبات المقررة في القضية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك