نظمت وزارة المواصلات ورشة العمل الأولى لمشروع" الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر (QPTMP)"، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بهدف تطوير منظومة نقل عام مستدامة ومتكاملة ومواكبة للمستقبل تعزز سهولة التنقل، وتدعم التحول نحو خيارات أكثر استدامة وكفاءة.
واستعرضت الورشة، التي عقدت تحت عنوان" نظرة عامة على المشروع وتصورات عن الأوضاع القائمة"، التقدم المحرز في إعداد الخطة، والمخرجات والنتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إلى جانب مناقشة المراحل القادمة والأولويات والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور السيد عبدالله سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات ومشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
وتهدف" الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر" إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات النقل العام، والحد من الازدحام المروري، وتوفير بدائل فعالة تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، وذلك من خلال توفير منظومة متنوعة من وسائل النقل التي تلبي احتياجات المجتمع، تنفيذا لاستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة وخدمات نقل فعالة ومستدامة تدعم النمو الشامل وتعزز كفاءة التنقل بين مختلف مناطق الدولة.
وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد على الدرويش مدير إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات أن الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا طويل المدى لتخطيط وإدارة وتشغيل منظومة النقل العام بما يواكب النمو العمراني والسكاني والاقتصادي المتسارع، ويضمن توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وسهلة الوصول تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
وقال: " لا تقتصر أهمية هذا المشروع على إعداد الخطط والاستراتيجيات فحسب، بل تمتد لتشمل توفير أدوات عملية تدعم صناع القرار في تحديد أولويات الاستثمارات والمشاريع المستقبلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي".
وأضاف أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الورشة تعكس التزام وزارة المواصلات بتبني نهج تخطيطي تشاركي قائم على الأدلة، يضمن إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بصورة فعالة طوال مراحل المشروع.
وشهدت المرحلة الحالية من المشروع تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية، شملت مراجعة السياسات والاستراتيجيات والدراسات ذات الصلة، وجمع البيانات وتحليلها، وإجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، إضافة إلى تقييم الوضع الراهن لمنظومة النقل العام وتحديد أبرز التحديات والفرص، تمهيدًا لتطوير الحلول والاستراتيجيات المستقبلية.
وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تخطيط النقل العام على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق ورفع مستوى الوصول وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة البيئية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك