رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضولقال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن إسرائيل تحتجز 3 أسيرات حوامل من أصل 93 أسيرة، في ظروف قاسية تشمل تجويعا وتنكيلا وتفتيشا عاريا وحرمانا من الزيارات.
وحمل النادي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجن الدامون، مطالبا بالإفراج الفوري عنهن وتوفير الحماية الدولية لهن.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تعتقل الأسيرة أمينة الطويل (37 عاما) من قلقيلية، الحامل في شهرها الرابع وأم لأربعة أطفال، ودانا جودة (35 عاما) من نابلس، الحامل في شهرها الخامس وأم لطفل، ومنار إبراهيم (28 عاما) من رام الله، الحامل في شهرها الرابع وأم لطفلين.
وأوضح أن الطويل معتقلة منذ 18 مارس/ آذار 2026 على خلفية ما تسميه إسرائيل" التحريض"، فيما اعتقلت جودة في 18 أبريل/ نيسان الماضي وحُولت إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
كما اعتقلت إبراهيم في 30 أبريل وما تزال موقوفة على خلفية مزاعم تتعلق بـ" التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد النادي أن الأسيرات الحوامل يتعرضن للتجويع والتنكيل والإذلال والتحقيقات القاسية دون مراعاة لأوضاعهن الصحية الخاصة، ما أدى إلى تدهور حالتهن الجسدية والنفسية وانخفاض أوزانهن ومعاناتهن من الإرهاق والهزال.
ولفت إلى أن بعضهن تعرضن للتفتيش العاري خلال مراحل التحقيق والاحتجاز، معتبرا أن هذه الممارسة تصاعدت بشكل ملحوظ بحق الأسرى والأسيرات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف النادي أن الأسيرات الثلاث يشكلن جزءا من بين 93 أسيرة فلسطينية تواصل إسرائيل اعتقالهن، معظمهن في سجن" الدامون"، في ظل ظروف احتجاز قاسية وعزل متواصل.
وأشار إلى أن تل أبيب تواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والأسيرات منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى حرمان عائلاتهن من الزيارة.
وأفاد بأن المعطيات التي جمعتها طواقمه القانونية وإفادات أسيرات أُفرج عنهن مؤخرًا، تظهر استمرار إدارة السجون في فرض إجراءات عقابية وتنكيلية متصاعدة بحق الأسيرات، شملت عمليات قمع متكررة وتفتيشًا مهينًا وحرمانًا من الاحتياجات الأساسية.
وأكد أن الأسيرات الحوامل يتعرضن للسياسات ذاتها، بما في ذلك التجويع والتنكيل والإذلال والتحقيقات القاسية، دون مراعاة لأوضاعهن الصحية الخاصة، ما أدى إلى تدهور حالتهن الجسدية والنفسية، وانخفاض أوزانهن ومعاناتهن من الإرهاق والهزال.
واعتبر النادي أن استمرار احتجاز النساء الحوامل في هذه الظروف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير الرعاية الصحية والحماية الخاصة للنساء الحوامل.
وطالب المؤسسات الحقوقية والأممية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسيرات الحوامل وضمان حمايتهن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك