المستقلة — صدر الإصدار الثاني من “وثيقة ملكية الدولة” في مصر، وهي الوثيقة التي تُحدد السياسة الحكومية في ما يخص الأصول المملوكة للدولة والقطاعات التي ستُخفّف فيها حضورها لصالح القطاع الخاص.
ويُشكّل هذا الإصدار خطوة دلالية في المسار الاقتصادي المصري، لا سيما في ظل الانفراج الأخير في سعر الصرف والتدفقات الاستثمارية المتزايدة منذ مطلع يونيو.
ماذا تعني وثيقة ملكية الدولة؟تُحدد الوثيقة القطاعات التي ستنسحب منها الدولة تدريجياً بحصصها في شركات معيّنة، والقطاعات التي ستحتفظ بحضورها الاستراتيجي.
الإصدار الأول صدر في 2022 وكرّس توجهاً نحو تقليص الدور الاقتصادي للجهات السيادية في قطاعات تنافسية.
الإصدار الثاني يُفترض أن يُقدّم تقييماً لما تحقق وتحديثاً للأهداف.
يأتي الإصدار في لحظة مواتية: الجنيه المصري يكسر حاجز الخمسين جنيهاً أمام الدولار، الأموال الساخنة تتدفق للسوق بإقبال قياسي، والبورصة المصرية تسجّل أكثر من 92 مليار جنيه أرباحاً في أربع جلسات متتالية.
في هذا السياق، تصدر الوثيقة لتُرسل رسالة للمستثمرين الأجانب بأن الحكومة جادة في فتح فرص جديدة.
ما وثيقة ملكية الدولة في مصر؟وثيقة حكومية تُحدد السياسة الاقتصادية في ما يخص الأصول المملوكة للدولة وآليات تقليص حضورها لصالح القطاع الخاص في قطاعات تنافسية محددة.
ما الجديد في الإصدار الثاني من وثيقة ملكية الدولة؟تحديث للقطاعات المستهدفة وتقييم لما تحقق منذ الإصدار الأول في 2022 مع تحديد أهداف استثمارية جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك