المستقلة — أعلنت مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إدراج العراق ضمن قائمتها الرمادية، وذلك في قرار ذي تداعيات اقتصادية ومصرفية مباشرة على البلاد.
وتعني “القائمة الرمادية” وجود ثغرات استراتيجية في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستوجب المعالجة وفق خطة عمل متفق عليها مع المجموعة.
ماذا تعني القائمة الرمادية للمواطن والمصارف؟إدراج العراق في هذه القائمة لا يعني قطع العلاقات المالية الدولية فوراً، لكنه يُرتّب عواقب عملية تدريجية: تشديد إجراءات “العناية الواجبة” من قِبَل البنوك الدولية على كل تحويل مالي من وإلى العراق، مما يُطيل أوقات المعاملات ويرفع تكاليفها.
كما قد يُقلّص شهية المستثمرين الأجانب ويُضيّق هامش استيراد بعض السلع الحساسة.
وبالنظر إلى السياق، كانت مجموعة العمل المالي قد أزالت الجزائر من قائمتها الرمادية مؤخراً في خطوة إيجابية، في حين جاء إدراج العراق في الاتجاه المعاكس تماماً.
الحكومة أمام استحقاق عاجليُضاف هذا القرار إلى جملة من الضغوط التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف المصارف، لا سيما بعد الطلب الأمريكي بإيقاف ثمانية مصارف عراقية بشبهة تهريب الدولار لإيران.
والمخرج الوحيد من القائمة الرمادية هو تطبيق خطة عمل محددة يتفق عليها العراق مع FATF تشمل إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي وتشريعات مكافحة الجرائم المالية.
ما القائمة الرمادية لمجموعة FATF وما تداعيات إدراج العراق فيها؟القائمة الرمادية تضم دولاً ذات ثغرات في منظومة مكافحة غسيل الأموال.
إدراج العراق يُصعّب التحويلات المصرفية الدولية ويُقلّص الاستثمار الأجنبي.
كيف يخرج العراق من القائمة الرمادية لـFATF؟بتطبيق خطة عمل إصلاحية متفق عليها مع المجموعة تشمل تشريعات وإجراءات هيكلية في القطاع المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك