قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي عن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، خطوة مهمة خاصة أن هذا القانون مر عليه نحو 45 عامًا منذ صدوره ويحتاج إلى تعديلات.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، وذلك بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأضاف" الخولي"، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن توافق على تقرير اللجنة عن الدراسة وما تضمنته من توصيات.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك