أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية.
وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع المعادن الثمينة وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطته، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال.
وبموجب القرار الذي نُشر على الصفحة الرسمة للوزارة، يُحدث في كل محافظة فرع يتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، على أن يُعيَّن مدير كل فرع بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة.
ونص القرار على تولي الهيئة اتخاذ جميع القرارات والتدابير الإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع وتفعيل دورها، في حين تتولى الفروع الجديدة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 16 لعام 2026، ولا سيما إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في صناعة وتجارة المعادن الثمينة، وفحص ودمغ المعادن، إضافة إلى الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة.
كما أكد القرار استمرار جمعيات الصاغة في أداء دورها التمثيلي لمنتسبيها، على أن تعمل تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختص في كل محافظة، بما يتوافق مع أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16 لعام 2026.
وستتولى الفروع الجديدة تقديم مختلف الخدمات الإدارية والفنية للمراجعين، إلى جانب تحصيل الرسوم المستحقة قانوناً، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات على مستوى المحافظات.
وفي الجانب الوظيفي، اعتبر القرار العاملين الدائمين في جمعيات الصاغة بالمحافظات منقولين حكماً إلى فروع الهيئة المحدثة في محافظاتهم، مع احتفاظهم بأجورهم ورواتبهم وقدمهم الوظيفي وجميع الحقوق المقررة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
ويقضي القرار بإلغاء كل نص يخالف أحكامه، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة شُكّلت في سوريا في 12 شباط 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك